دبي: اعلنت شركة "موانئ دبي العالمية" نيلها امتياز ادارة وتطوير مرفأ بربرة الرئيس في جمهورية ارض الصومال المعلنة من طرف واحد لمدة ثلاثين عامًا، وباستثمارات تصل الى 442 مليون دولار.

وقالت الشركة انها "ستؤسس مشروعا مشتركا تبلغ حصتها فيه 65 بالمئة، مع حكومة ارض الصومال لادارة مرفأ بربرة والاستثمار فيه". اضافت في بيانها الصادر الاثنين، ان المشروع سيركز على الحاويات، مع امكانية ادارة اشكال اخرى من الشحن في مرفأ الجمهورية المعروفة باسم "صوماليلاند"، والمعلنة من طرف واحد في شمال الصومال.

واشارت الشركة الى ان مرفأ بربرة الواقع على الساحل الجنوبي لخليج عدن، يوفر لها "نقطة نفاذ جديدة الى البحر الاحمر، ويتكامل مع مرفأ جيبوتي" التابع لها في القرن الافريقي، قرب مضيق باب المندب.

تعلق ارض الصومال آمالا على التعاون مع "موانئ دبي"، عملاق ادارة المرافئ البحرية، سعيا الى تحويل مرفأ بربرة الى مركز تجاري اقليمي وللاعتراف رسميا بالدولة الصغيرة التي اعلنت من طرف واحد عام 1991.

بموجب الامتياز الممتد 30 عاما مع تمديد تلقائي لعشرة اعوام، ستعمل "موانئ دبي" على بناء رصيف طوله 400 متر في مرفأ بربرة، وتوسعة ساحة الحاويات الى زهاء 250 الف متر مربع، والاستثمار في تزويد المرفأ بالرافعات المخصصة لمناولة الحاويات.

وتوقعت "موانئ دبي" بدء اعمال بناء الرصيف خلال 12 شهرا من استيفاء بنود العقد (لم تحدد ماهيتها)، وانجازها 24 شهرا من ذلك. واعتبرت "موانئ دبي" ان الاستثمار سيجذب مزيدا من خطوط الشحن لشرق افريقيا ويعزز نموها في هذه الاسواق خلال السنوات المقبلة.

وفي وقت سابق من هذه السنة، قال مدير مرفأ بربرة علي محمد "سنجعل بربرة ميناء بمصاف المرافئ الكبرى في العالم لتصبح مرفأ محوريا في القرن الافريقي"، وان "بربرة استراتيجية تماما مثل جيبوتي"، المرفأ الذي يتعامل مع زهاء 900 الف حاوية سنويا.

ويقع بربرة على ممر بحري هو من الاكثر استخداما عالميا، ويربط ما بين قناة السويس والمحيط الهندي، وقريب من اثيوبيا التي تعد اكثر من 90 مليون نسمة، الا انها لا تحظى باي منفذ بحري.

وتطمح ارض الصومال التي لا يتجاوز عدد سكانها اربعة ملايين نسمة، الى ان تصبح مركزا لحركة الملاحة البحرية في منطقة القرن الافريقي، خصوصا في ما يرتبط باثيوبيا. الا ان تحقيق ذلك دونه صعوبات، ابرزها الاستثمار في تأهيل البنى التحتية لاسيما الطرق، اذ ان المسافة الفاصلة بين مرفأ بربرة والحدود الاثيوبية (300 كلم) هي عبارة عن طرق تملأها الحفر ويصعب حتى على الشاحنات اجتيازها.

واعمال التطوير صعبة ايضا، لان جمهورية ارض الصومال غير معترف بها رسميا، ولا يحق لها تاليا الحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي او صندوق النقد الدولي.