شركات السيارات البريطانية "تريد البقاء في سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة"

صناعة السيارات البريطانية تعتمد على السوق الأوروبية وتخشى زيادة الأعباء المالية حال الخروج من الاتحاد الأوروبي

حذر مسؤول بريطاني كبير في قطاع صناعة السيارات من "الخطر" الذي يتهدد نجاح صناعة السيارات البريطانية إذا ما تركت بريطانيا السوق الموحدة عقب التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأكد مايك هاويس، الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي المحركات وبائعيها SMMT لبي بي سي على أن القطاع "سيكون مهددا بعيدا عن السوق الموحدة".

وقال لمحرر شؤون الاقتصادية في بي بي سي، سايمون جاك، إن "نجاح الصناعة جاء من وجودها ضمن السوق الموحدة".

وتعد الاتحاد الأوروبي أكبر سوق مستوردة للمحركات البريطانية.

وقد حذر هاويس في مناسبات سابقة من أن نمو صناعة السيارات البريطانية مستقبلا قد يتعرض لضربة، وكان يتحدث من باريس أثناء مشاركته في معرض سيارات المدينة.

وقال :"يجب أن لا تعمينا الأخبار الجيدة عن رؤية ليس ما يحيط بقطاعنا هذا حسب بل وما يحيط بهذه التجارة بصورة عامة. نشعر بقلق كبير من أن مستقبل صناعة السيارات والنجاح الذي تحقق فيها معرض للخطر إذا لم نكن جزءا من السوق الموحدة".

وأشار إلى أن نمو الصناعة سيكون مهددا خارج السوق الموحدة "لأن النجاح الذي حققناه وقوة هذا النجاح قد بنيت على كوننا جزءا من هذه السوق".

وتعني عضوية بريطانيا في السوق الأوروبية الموحدة تمتعها بحرية حركة البضائع والأموال والأشخاص في جميع دول الاتحاد الأوروبي، بدون تحمل أية أعباء مالية أو جمارك أو أية عوائق أخرى، بالإضافة إلى منحها حق إبداء الرأي في كيفية كتابة قوانين الاتحاد الأوروبي.

خلال النصف الأول من العام الجاري استحوذ الاتحاد الأوروبي على 57.3 بالمئة من صادرات السيارات البريطانية بواقع 502 ألفا و647 سيارة

وستظل لندن قادرة على تصدير بضائعها الى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى إذا لم تكن عضوا فيه، ولكن عليها في هذه الحالة التفاوض لعقد اتفاقيات تجارية، والتي قد تنطوي على دفع تعريفة جمركية ورسوم تأخير جمركي كما ستضطر للخضوع لقوانين الاتحاد الأوروبي التي لن يكون لها رأي في تشريعها.

وخلال النصف الأول من العام الجاري ذهبت نسبة 57.3 بالمئة من صادرات السيارات البريطانية الى الاتحاد الأوروبي، اي ما مجموعه 502 ألفا و647 سيارة، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية في الصادرات بنسبة 12.1 بالمئة.

ولفت هاويس إلى ان الاتحاد أكبر سوق للصادرات البريطانية، وقال "هذه الصناعة تقود الصادرات وتمثل الطريق الذي تتحرك من خلالها الأجزاء داخل وخارج الدول المختلفة، وهي عملية معقدة جدا. لذلك فإن البقاء في السوق الموحدة لا يجعل هذا الأمر سهلا، فحسب بل وقليل التكلفة".

وأيد هانو كيرنر، المدير التنفيذي للتعاون والاستراتيجيات بشركة جاغوار لاند روفر، تعليقات هاويس، قائلا "في أسوأ الحالات إذا خضعنا لفرض رسوم، وإذا اضطررنا على سبيل المثال لدفع رسوم 10 بالمئة على أجزاء (احتياطية للسيارات)، فإن الزبائن هم من سيدفع هذه الزيادة وقد يؤثر ذلك على الوظائف".

وأضاف :"في حال صدّرنا أيضا إلى أوروبا وكانت فرصنا في التنافسية أقل فقد نبيع سيارات أقل، ونضطر لتقليل الوظائف في بريطانيا، لذا نحن قلقون جدا ونعتقد أن الحفاظ على حرية التجارة اليوم أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا جميعا".

لا ضمانات

وفي إجابته عن سؤال حول عدم واقعية آماله في البقاء بالسوق الموحدة وسط حديث عن عزم الحكومة البريطانية تشديد السيطرة على حدودها، قال هاويس :"التحدي أمام الحكومة توفير ما تحتاجه الصناعة التي توفر الوظائف ويعتمد عليها عدد كبير من الناس، وهذا ما تحتاجه لنجاحها مستقبليا، ولكن يجب أيضا أن تعالج المخاوف بشأن الهجرة".

وقد كرر قادة الاتحاد الأوروبي تأكيدهم على أن بريطانيا لا يمكنها البقاء في السوق الموحدة بدون القبول بحرية حركة مواطني الاتحاد.

ومن جانبه قال مارك غارنيه، وكيل وزارة التجارة الدولية، الذي يحضر ايضا فعاليات معرض باريس للسيارات تعليقا على تصريحات هاويس "لا نستطيع أن نضمن أي شيء ولكن كما قلت لن نقدم تعليقا متواصلا عن الكيفية التي ستبدو عليها عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي".

واستدرك "لكن ثمة عناصر ضمن جمعية مصنعي المحركات وبائعيها وقطاع السيارات وأي قطاع آخر علينا حمايتها".

وأضاف "في حالة قطاع السيارات، هذه الأشياء التي يجب أن نحميها ونحاول تحقيق مدخل تصديري معفي من التعريفة الكمركية لها إلى تلك السوق التي تضم 500 مليون نسمة في الاتحاد الأوروبي".