قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الرباط: توقع أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط في المغرب نمو الإقتصاد المغربي بنسبة 3.6 في المائة خلال السنة الحالية، وذلك ارتكازا على فرضية تحقيق محصول زراعي متوسط ونمو الأنشطة غير الزراعية بنسبة 2.4 في المائة.

وقال لحليمي، خلال لقاء صحافي مساء الثلاثاء حول الميزانية التوقعية لسنة 2017، إن الموسم الفلاحي بدأ بشكل جيد إذ عرف سقوط أمطار أعلى من المتوسط بنحو 30 في المائة وأعلى من السنة الماضية بنحو 135 في المائة، الشيء الذي شجع الفلاحين على حرث مساحات ناهزت 4 مليون هكتار. غير أن الأيام الأخيرة عرفت انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة وأصبح الصقيع يهدد الزرع الذي بدأ ينبت.

وأضاف "لا يمكن أن نعطي ما سيكون عليهم الموسم الفلاحي قبل أبريل، ورغم المؤشرات الجيدة في بداية الموسم فإننا تحفظا نعتمد فرضية موسم زراعي متوسط". وأشار لحليمي إلى الارتباط الكبير للنمو الإقتصادي في المغرب بنتائج القطاع الزراعي المرتبط بدوره بتقلبات المناخ، مشيرا إلى أن معدل النمو تأرجح خلال السنوات الأخيرة متنقلا من 4.5 في المائة في 2015 إلى 1,1 في المائة في 2016، ويتوقع 3.6 في المائة في 2017، بسبب التقلبات المناخية.

وقال لحليمي إن الطلب الداخلي، بمكونيه الإستهلاك والاستثمار، ما زال يشكل القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادي في المغرب. واشار إلى أن حجم استهلاك الأسر سيعرف ارتفاعا بنسبة 3.2 في المائة خلال 2017، عوض 2.6 في المائة في 2016، نتيجة الأداء الجيد للأنشطة الزراعية. كما توقع ارتفاع الاستثمار بنسبة 3 في المائة. غير أن لحليمي انتقد نسبة الواردات في نفقات الاستهلاك والاستثمار، ودعا إلى انتهاج "الوطنية الاقتصادية" والرفع من مستوى المكون المحلي في الاستهلاك والاستثمار.

كما دعا إلى إعادة النظر في دور الحكومة ، مشيرا إلى ضرورة دخولها مجال الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والقطاعات الإقتصادية المستقبلية. وقال لحليمي إن هذه الاستثمارات يجب أن تندرج في إطار تخطيط استراتيجي وشراكة بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص.

كما دعا البنك المركزي إلى بحث إمكانية توظيف جزء من احتياطي العملات التي يتوفر عليها في النشاط الإقتصادي عبر صناديق استثمار. وقال "هناك مستوى ضروري من الاحتياطي الذي يجب التوفر عليه لمواجهة المخاطر المحتملة، والمحدد في نحو 3 إلى 4 أشهر من الواردات. والسؤال الذي أطرحه هو إمكانية إيجاد صيغ لاستغلال الفائض المتوفر فوق هذا السقف من أجل تمويل التنمية".

وأشار لحليمي إلى أن المغرب لن يتمكن من انتهاج سياسة تحد من الاستهلاك من أجل تشجيع الادخار، معتبرا أن استهلاك المغاربة غير قابل للضغط. وأشار إلى أن العادات الاستهلاكية للمغاربة تتغير ويتوسع نطاقها باستمرار مع تحسن مستوى العيش.

وقال إن البديل عن ضغط الاستهلاك هو الزيادة في مردودية المشاريع وتوجيه الاستثمارات، إضافة إلى الإصلاحات الكبرى التي ترفع من تنافسية الاقتصاد، وعلى رأسها الإصلاحات التي تهم الإدارة.