تقدمت شركة أوبر لخدمة نقل الركاب بطعن ضد قرار السلطات في لندن بحرمانها من ترخيص العمل بالعاصمة البريطانية.

وفي الشهر الماضي، رفضت هيئة النقل في لندن منح رخصة جديدة لأوبر، بدعوى أن الشركة لا تستوفي شروط الحصول على الترخيص.

وقالت الهيئة إنها اتخذت قرارها في ضوء "السلامة العامة والتداعيات الأمنية".

وقد يستغرق البت في الطعن شهورا يمكن لأوبر خلالها مواصلة العمل في لندن.

وقال متحدث باسم أوبر إنه "بالرغم من أننا تقدمنا اليوم بطعن حتى يتسنى لسكان لندن الاستمرار في استخدام تطبيقننا (لخدمات النقل)، فإننا نأمل في مواصلة إجراء مناقشات بناءة مع هيئة النقل في لندن. وكما أوضح رئيسنا التنفيذي الجديد، فإننا عازمون على أن نضع الأمور في نصابها الصحيح".

وأعلنت هيئة النقل في لندن أنها "أحيطت علما" بالطعن، لكنها أوضحت أنها لن تصدر أي تعليق حتى تبدأ جلسات الاستماع بشأنه.

"محادثات بناءة"

ويستخدم نحو 3.5 مليون راكب و40 ألف سائق تطبيق أوبر في لندن.

والتقى رئيس أوبر الجديد دارا خسروشاهي في وقت سابق من هذا الشهر مع مايك براون مفوض هيئة النقل في لندن لمناقشة القضية.

ووصفت أوبر هذه المحادثات بأنها "بناءة"، في حين قالت هيئة النقل في العاصمة البريطانية إن المحادثات "ركزت على ما ينبغي فعله لضمان وجود سوق مزدهر لسيارات الأجرة وخدمات النقل الخاصة في لندن".

وحينما رفضت الهيئة منح أوبر الترخيص الشهر الماضي، كشفت عن أربعة مخاوف بشأن عمل الشركة، تشمل ما يلي:

- أسلوب إبلاغ الشركة عن المخالفات الجنائية الخطيرة

- النهج الذي تتبعه الشركة في الحصول على الشهادات الطبية

- إجراءات أوبر إزاء عمليات الفحص الرسمية التي تجريها هيئة الإفصاح والخلو من السوابق (DBS) للكشف عن السجل الجنائي للسائقين

- استخدام برنامج تزعم هيئة النقل في لندن أنه قد يعرقل عمل الجهات التنظيمية

واعترضت أوبر على هذه الشكاوى مؤكدة أن لديها إجراءاتها الخاصة للتعامل مع مزاعم المخالفات الجنائية.

ودفعت الشركة بأن الفحوصات الرسمية للكشف عن السجلات الجنائية يجري معالجتها من جانب هيئة طرف ثالث، وأن مخاوف هيئة النقل في لندن بشأن استخدام التطبيق غير مبررة.