لندن: حذر مسؤول كبير في بنك إنكلترا الأربعاء بأن حوالى عشرة الاف وظيفة في قطاعي المصارف والتأمين مهددة بنقل مراكزها إلى خارج المملكة المتحدة مباشرة بعد بريكست.

ولم يوضح المدير العام لهيئة التنظيم الاحترازي في البنك المركزي سام وودز إن كانت هذه الوظائف ستنقل في مطلق الأحوال أم فقط في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين لندن وبروكسل بشأن بريكست.

وقال متحدثا أمام لجنة في مجلس اللوردات إن "التأثير على المدى القريب استنادا إلى خطط الإنقاذ التي تلقيناها من المصارف وشركات التأمين (...) يقارب عشرة آلاف" وظيفة ستخسرها المملكة المتحدة.

أثار قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي قلقا كبيرا في حي المال والأعمال بلندن الذي يعتبر مركز أوروبا المالي، لا سيما وأنه قد يحرم الشركات المتمركزة في بريطانيا من جواز السفر المالي الأوروبي الذي يسمح لها بمزاولة أعمالها بدون أي عقبات في جميع بلدان الكتلة الأوروبية.

لكن وودز استبعد أن تنقل المصارف وشركات التأمين أكثر من عشرة آلاف وظيفة فور بريكست على ضوء المعلومات التي تلقاها بنك إنكلترا منها خلال الصيف.

وقال "هذا يمثل أقل من1% من الوظائف المالية (في بريطانيا) و2% من الوظائف في قطاع المصارف والتأمين".

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية مارس 2019 لكن السلطات البريطانية والأوروبية تجد صعوبة في تحقيق تقدم في مفاوضات الخروج، إلى حد بدأت مخاوف تظهر من حصول طلاق بدون اتفاق.

وسئل وودز عن عواقب عدم التوصل إلى اتفاق على المدى البعيد، فرأى أن الأرقام التي أوردتها البي بي سي الثلاثاء حين توقعت خسارة 65 إلى 75 ألف وظيفة مالية ستكون عندها "احتمالا ممكنا".

لكنه أشار إلى أن هذه الأرقام وردت في دراسة أعدها مكتب متخصص ولم تحصل على تأكيد رسمي من بنك إنكلترا، وهي تتعلق بوظائف في القطاع المالي بمفهومه الواسع الذي يشمل أيضا الوظائف القانونية والمحاسبة.

ولا تزال بريطانيا تشهد جدلا محتدما حول عواقب بريكست. واعتبر مركز الدراسات المستقل "نيسر" الأربعاء أن تراجع قيمة الجنيه الإسترليني وتباطؤ الاقتصاد البريطاني اللذين يسجلان منذ العام الماضي هما "نتيجة التصويت لصالح بريكست". وأدت الظاهرتان إلى خسارة العائلات معدل 600 جنيه (680 يورو) في السنة من عائداتها، بحسب أرقام المركز.