«إيلاف» من بيروت: هل اعتماد سياسة زيادة الضرائب في لبنان&يبقى الحل الوحيد الذي يمكن اتباعه من أجل تأمين إيرادات الموازنة؟ يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة في حديثه لـ"إيلاف" أن الموضوع يبقى في معالجة الهدر في الإنفاق والفساد، وليس بالضرورة إذا أردنا تمويل سلسلة الرتب والرواتب أن نتجه نحو تحقيق الإيرادات، يمكن إذا خفضنا الإنفاق أن نحصل على نتائج أيضًا، والنقاش يبقى ما هي الزيادات على الضرائب، ويمكن القول إن زيادة الضرائب، في أوضاع مماثلة يعيشها لبنان حيث الإقتصاد منكمش، تضر بالنمو وباقتصاد لبنان، وتضر بتحصيل الضرائب المنتظرة، ورفع الضرائب في ظروف مماثلة يبقى خاطئًا، ولا يمكن رفع الضرائب في العهد الجديد، لأن العلاقة بين المواطن اللبناني والعهد الجديد قد ارتسمت من خلال خطاب القسم لرئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، حيث أن بيان الحكومة أيضًا شدّد على ضرب الفساد وإعادة الثقة، وهذا لا يأتي مع زيادة الضرائب على المواطن اللبناني، وهناك رسالة من الموضوع ليست في توقيتها الصحيح.

العهد الجديد

ولدى سؤاله هل المقصود من تحريك ملف زيادة الضرائب ضرب العهد الجديد،&يجيب حبيقة:«استبعد ذلك، لأن من يضع الضرائب هو العهد الجديد والحكومة اللبنانية».

ويرى حبيقة بوجود استسهال في موضوع الضرائب من خلال زيادتها، وعدم التضحية بتخفيض الإنفاق الذي قد يطال السياسيين من خلال التقشف.

ويضيف:«يريدون تحميل الضرائب للمواطن من دون أن يتحمل السياسيون وزر التقشف في الإنفاق».

وزيادة الضرائب تبقى خاطئة بغض النظر ما هي الضرائب، وعلى أي طبقة ستزاد، ونتائجها ستكون من خلال تراجع الحركة الاقتصادية في لبنان.

سياسات أخرى

عن السياسات الأخرى التي يمكن أن تتبع لتأمين الإيرادات من دون أن تفرض الضرائب على المواطنين، يؤكد حبيقة أن تخفيض الإنفاق يبقى أساسيًا، والبدء بمعالجة الفساد والهدر قد يحتاج إلى وقت، لكن يجب البدء به وعدم تأجيله، وبمجرد البدء بمحاربة الفساد سيخاف المواطن وستتأمن الإيرادات، ويتم توفير المليارات.

أعباء

ولدى سؤاله كيف تساهم زيادة الضرائب في أعباء إضافية على المواطن اللبناني،&يجيب حبيقة أن زيادة الضرائب على القيمة المضافة من 10 إلى 11% سوف تؤثر على اللبناني من خلال أعباء إضافية، وكذلك قد يتراجع المواطن اللبناني عن القيام بأعمال كثيرة تفرض عليها القيمة المضافة، مع الزيادة التي قد تفرض عليها.

ويخفف المواطن استعمال بعض الأمور التي ستفرض عليها ضرائب إضافية، وتخف الحركة الإقتصادية بشكل عام.

وردًا على سؤال قبل زيادة الضرائب لمسنا حاليًا زيادة بأسعار السلع في المحلات والسوبرماركت، كيف يمكن ضبط الأمور في هذا الاتجاه،&يؤكد حبيقة أن الأمور تضبط من خلال المنافسة وتحريرها في لبنان، ما يجعل الأمور مضبوطة أكثر.

و"نلاحظ أن السلع في المحلات التي تواجه منافسة لم ترتفع أسعارها، بعكس السلع البعيدة عن المنافسة."

ولدى سؤاله في حال أقرت زيادة الضرائب في لبنان،&ما الذي ينتظر لبنان اقتصاديًا،&يجيب حبيقة أن لبنان سينتظره تباطؤ في الحركة الاقتصادية وأجواء اجتماعية متشنجة أكثر، وكذلك زيادة ضرائب أكثر في المستقبل، وبهذه الطريقة تُدمر الثقة بين المواطن والعهد الجديد.

ويرى حبيقة أن المستفيد من زيادة الضرائب هم السياسيون بمعنى أنهم ينقلون التضحية من جيوبهم إلى جيوب المواطن، وكذلك يستفيد داخليًا أم خارجيًا، من لا يريد أن يتعافى اقتصاد لبنان وينهض من جديد.

ويلفت حبيقة إلى أن فتح موضوع زيادة الضرائب ليس بالضرورة لتغطية العجز في الوصول إلى قانون انتخابي عادل في لبنان، وتزامن الأمرين محض صدفة.

&

&

&

&

&