قالت هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا إن انتهاك قانون الحد من الجريمة المالية وغسل الأموال مستمر، وهو في تزايد، إذ تضاعف عدد حالات الانتهاك، حتى بعد توجيه إنذار لنخو 15 مصرفًا في الخريف الماضي.

إيلاف من بيروت: أعلنت هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا ارتفاع عدد قضايا انتهاك قانون منع غسيل الأموال في عام 2016 عن العام الذي سبقه. فقد بلغ عدد القضايا في العام الماضي 22 قضية بعدما كان العدد 9 قضايا فقط في عام 2015، تتعلق في معظمها بقضايا فساد دولية.

مداهمة كريدي سويس

في 31 مارس الماضي، تعرض القطاع المصرفي السويسري لهزة جديدة. ففي إطار حملة دولية لملاحقة المتهربين من الضرائب، داهمت السلطات في كل من بريطانيا وفرنسا وهولندا مكاتب بنك كريدي سويس.

وقالت السلطات الهولندية إنها اتصلت بفروع "كريدي سويس" في لندن وباريس وأمستردام لأمور تتعلق بالنشاط الضريبي لعملائه، بعد إعلان الادعاء الهولندي أنه صادر أموالاً وألقى القبض على شخصين، أحدهما في لاهاي، والآخر في هوفدورب.

وقال مكتب الادعاء المعني بجرائم المال في هولندا إن المداهمات المنسقة بدأت في هولندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وأستراليا، بعد تلقي معلومات عن وجود 55 ألف حساب مشتبه فيه ببنك سويسري، من دون أن يذكر اسم البنك.

وذكرت سلطات الضرائب البريطانية أيضًا أنها فتحت تحقيقاً جنائياً في ما يشتبه أنه تهرب ضريبي وغسل أموال تمارسه مؤسسة مالية عالمية، لافتة إلى أنها ستركز أولاً على كبار الموظفين، وعدد لم تحدده من العملاء، من دون أن تذكر هي الأخرى اسم المؤسسة.

تحذير 15 مصرفًا

في أكتوبر الماضي، أعلن مارك برانسون، رئيس الهيئة، تحذير 15 بنكًا سويسريًا في شأن عمليات غسل أموال، فيما فتحت السلطات القضائية في الشهر نفسه تحقيقًا جنائيًا مع مصرف سويسري كبير في شأن تعاملات يشوبها غسل أموال.

وقال برانسون: "استحدثنا نظام تحذير في ما يتعلق بغسل الأموال، وهناك نحو 15 بنكًا في منطقة الخطر. هذا يعني أنها عرضة للخطر".

فتح مكتب المدعي العام السويسري تحقيقًا مع بنك "فالكون" للخدمات المصرفية الخاصة المستقر في زوريخ، في شأن اتهامات بفشله في منع عملية غسل أموال تتعلق بصندوق التنمية الاستراتيجي السيادي الماليزي استنادًا إلى تحقيقات هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية التي أخذت إجراءات أيضًا ضد بنوك سويسرية أخرى.

أضاف برانسون: "سيحصل بنك فالكون الذي طالبته الهيئة برد مبلغ 2.56 مليون دولار، وهي أرباح غير قانونية، على فرصة ثانية، لكنه سيفقد ترخيصه المصرفي إذا تكررت المخالفة".

في العام الماضي، نشر المكتب الاتحادي للشرطة السويسرية "فيدبول" أن مكتب الاتصالات المتعلقة بغسل الأموال "مورس" سجل 2367 اتصالا يتعلق بغسل الأموال في عام 2015، ما يعادل زيادة بنسبة 35 في المئة أكثر في عام 2014، أكثر من 90 في المئة منها من المصارف، وسجلت المبالغ التي تم الإبلاغ عنها زيادة هي الأخرى، لتصل إلى 5 مليارات دولار.