واشنطن: يستعدّ صندوق النقد الدولي لصرف شريحة جديدة من المساعدات لتونس قيمتها 319 مليون دولار (300 مليون يورو)، بعد تلقّيه تقييماً إيجابياً من بعثة من هذه المؤسسة المالية الدولية زارت البلاد في الأيام الأخيرة.

وقال الصندوق في بيان الإثنين إنّ البعثة والسلطات التونسية وافقت على شروط استمرار برنامج الإصلاح المتفق عليه في أيار/مايو الماضي مقابل قرض قيمته 2,9 مليار دولار.

ومع صرف الشريحة الجديدة، ستكون تونس تلقّت 638,5 مليون دولار من قيمة القرض. 

والنتائج التي توصّلت إليها تلك البعثة يجب أن تتم الموافقة عليها الآن من جانب مجلس إدارة صندوق النقد الذي يتّبع بشكل منتظم تقريباً التوصيات التي تُقدّمها الفرق التابعة له.

وبعد ست سنوات على سقوط الدكتاتورية، لم تتمكّن تونس من تنشيط اقتصادها. 

وأكدت تونس في شباط/فبراير الماضي أنّ صرف الشريحة الثانية من المساعدات قد تم تأجيله بسبب تأخير في تنفيذ الإصلاحات.

وقالت البعثة في استنتاجاتها إنّ "تونس تواجه تحديات اقتصادية كبيرة. وقد بلغ العجز في الميزانية وفي الحسابات الخارجية مستويات قياسية ونسبة كتلة الاجور في اجمالي الناتج الداخلي هي الآن واحدة من الاكبر في العالم والدين العام ارتفع الى 63 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي بينما معدل التضخم االاساسي سجل زيادة".

وأضافت أنّ "النمو في 2017 يجب أن يتضاعف ليبلغ 2,3 في المئة، لكنّ ذلك سيبقى متدنّياً للغاية من أجل الحدّ من البطالة بشكل كبير، وبخاصة في المناطق الداخلية في البلاد، وبين أوساط الشباب". 

وتابعت البعثة ان "الوضع الاقتصادي الصعب يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتشجيع خلق فرص عمل".

وقال المصدر نفسه "على الامد القصير، تتلخص الاولويات بزيادة العائدات الضريبية بشكل عادل وتطبيق استراتيجية اصلاح في الوظيفة العامة لوضع متلة الاجور على مسار قابل للاستمرار، وخفض الدعم المالي للطاقة وتغطية اوضاع العجز المباشر في السيولة في نظام الضمان الاجتماعي".

واضاف ان "زيادة النفقات الاجتماعية وتصويب افضل لاجراءات الضمان الاجتماعي سيسمحان بحماية الشرائح السكانية الاكثر هشاشة والمحافظة على قدراتهم الشرائية في هذا الوضع الصعب".

واكد ان تشديد السياسة النقدية سيسمح بمكافحة التضخم وان "ليونة اكبر في اسعار الصرف ستساعد في خفض العجز التجاري الكبير".

لكن البعثة رحبت "بالتقدّم المشجع في تنفيذ الإصلاحات التي كانت قد تأخرت" وخصوصاً "القوانين الجديدة حول الاستثمار والمنافسة، والعمل على إنشاء هيئة دستورية جديدة مكلفة مكافحة الفساد، وتدابير الإصلاح المصرفي والمؤسسات العامة".

ودعا الصندوق ايضا الى اصلاح في انظمة التقاعد يسمح "باستمرار نظام التقاعد لاجيال المقبلة".