قال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المغربي نبيل بنعبد الله، اليوم الأربعاء في الرباط، إن الوزارة ستعمل على تقليص العجز السكني بنسبة 50 في المائة في أفق سنة 2021.

إيلاف المغرب - متابعة: أوضح بنعبد الله، في معرض تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2017، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية (البلديات) والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب، بحضور كاتبة الدولة (وزيرة الدولك) المكلفة الإسكان، فاطنة لكحيل، أن برنامج عمل الوزارة في مجال الإسكان يهدف إلى تشجيع السكن الاجتماعي والسكن منخفض التكلفة، وإنتاج 800 ألف وحدة سكنية في أفق سنة 2021، وتقليص العجز السكني بنسبة 50 في المائة.

أضاف بنعبد الله أن هذا البرنامج يهدف، أيضًا، إلى معالجة طلبات 60 ألف أسرة للاستفادة من سكن لائق في إطار البرنامج الوطني "مدن من دون صفيح" في أفق سنة 2021، والتأهيل الحضري للأحياء غير القانونية لتحسين ظروف سكن ما يفوق 200 ألف أسرة، والتعاقد بشأن معالجة 37 ألف بناية مهددة بالانهيار.

وتابع بنعبدالله أنه سيتم العمل، أيضًا، على تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، وإحداث منتوج موجّه إلى الأسر المعوزة وإعادة النظر في سياسة دعم الطبقة الوسطى للحصول على سكن، وإنعاش وتشجيع السكن التشاركي والتضامني.

وفي مجال تشجيع الولوج إلى السكن، أشار الوزير بنعبدالله إلى أن الوزارة ستعمل على بلوغ وتيرة إنتاج 170 ألف وحدة سكنية سنويًا (الإنعاش العقاري، البناء الذاتي...)، ومراجعة تدابير البرامج الجاري تنفيذها (برامج السكن الاجتماعي، سكن الفئات الوسطى)، واقتراح تدابير من أجل تأطير السكن الذاتي والسكن المتقادم، وتحسين أداء قطاع الكراء وإنعاشه.

كما أشار إلى أنه سيتم خلال سنة 2017 إعلان خمس مدن من دون صفيح (تطوان، القصر الكبير، سطات، البروج، مولاي يعقوب) وذلك لفائدة حوالى ثمانية آلاف أسرة، والسعي إلى تأهيل تسع مدن أخرى (بني يخلف، الشلالات، فاس، ميسور، عين عتيق، سيدي يحيى زعير، الحسيمة، أصيلة، طنجة) في أفق إعلانها مدنًا من دون صفيح، فضلًا عن متابعة التعاقدات بشأن الأسر غير المبرمجة والناتجة، أساسًا، من التوسعات العمرانية، مضيفًا أنه سيتم على مستوى سياسة المدينة، على الخصوص، التوقيع على 60 اتفاقية شراكة وتمويل جديدة، واستكمال التعاقد مع الجهات المتبقية عبر ست اتفاقيات جهوية جديدة، تخص تأهيل وتنمية المراكز الصاعدة.

واستعرض الوزير بنعبدالله محاور برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2017، والذي يغطي أيضًا مجالات إعداد التراب الوطني، والتنمية المجالية، والتعمير، والهندسة المعمارية، والأوراش القانونية، والتواصل والتعاون والنظم المعلوماتية، والتكوين، وكذا تحديث الإدارة وتدبير الموارد والعمل الاجتماعي، مؤكدًا أن الوزارة جعلت من بين أهدافها الاستراتيجية المساعدة على جعل قطاع العقار أحد محركات الاستثمار، والاقتصاد الوطني بصفة عامة.