أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الاحتياطي الأجنبي، ليسجل 31.125 مليار دولار بنهاية مايو 2017، مقارنة بـ28.640 مليار دولار في نهاية أبريل 2017، بارتفاع قدره نحو 2.5 مليار دولار.

إيلاف من القاهرة: كشف البنك المركزي أنه في صدد تنفيذ خطة قصيرة الأجل لإعادة تعبئة الاحتياطي من النقد الأجنبي لتصل أرصدته إلى نحو 32 مليار دولار متوقعة بنهاية شهر يونيو 2017، عبر اقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وإصدار سندات دولية في الأسواق العالمية بقيمة 7 مليارات دولار خلال 4 أشهر بالتنسيق مع وزارة المالية خلال شهري يناير ومايو 2017.

إنعاش الجنيه
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن حصيلة السندات الدولارية التي أصدرتها مصر في الأسبوع ما قبل الماضي، والتي تقدر بنحو 3 مليارات دولار، وطرحت للتداول في بورصتي لندن ولوكسمبورغ، دخلت حسابات مصر، وستدعم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري.

في السياق عينه أكد خبراء الاقتصاد أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وسوف يؤثر في سعر الدولار، وتوقعوا تراجعه أمام الجنيه، إضافة إلى توفير السلع الضرورية من الدواء والغذاء.

وحسب وجهة نظر، الدكتور أكرم بسطاوي، الخبير الاقتصادي، فإن هناك عوامل كثيرة كانت سببًا مباشرًا في زيادة الاحتياطي الأجنبي المصري، لعل أبرزها وصول تحويلات المصريين في الخارج إلى مستوى قياسي لتصل إلى 8 مليارات دولار، بمعدل زيادة بلغ 13.8%، إضافة إلى استقرار عائدات قناة السويس في تحقيق رواج بالاحتياطي الأجنبي، فارتفعت إيرادات القناة هذا العام إلى 80 مليار جنيه بمتوسط 7 مليارات جنيه شهريًا.

ضمانة للقروض
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تكون أول مكاسب ارتفاع الاحتياطي الأجنبي حدوث تراجع ملحوظ قريبًا للدولار أمام الجنيه من المستوى الحالي 18 جنيهًا للدولار، أو على الأقل عدم حدوث زيادات جديدة للدولار أمام الجنيه خلال الشهور المقبلة.

وقال لـ"إيلاف" إن ثبات الدولار أمام الجنيه سيعيد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة أن استقرار سوق الصرف يعتبر عاملًا مهمًا نحو تحقيق المزيد من الاستثمارات الخارجية والداخلية، مشيرًا إلى أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يساعد البنك المركزي على سداد أقساط الديون الخارجية، لا سيما أن مصر مطالبة بسداد 12 مليار دولار قبل نهاية شهر ديسمبر 2017 من إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر، والبالغة 67.3 مليار دولار، وكلما كانت مصر ملتزمة في سداد ديونها الخارجية، كان ذلك مؤشرًا قويًا إلى قوة اقتصادها، وبالتالي موافقة الدول والمؤسسات الدولية على إقراض الحكومة المصرية.

وحسب تصريحات، الدكتور إبراهيم صالح، خبير التخطيط في المعهد القومي للتخطيط، فإن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي سوف يساعد الحكومة كثيرًا على مواجهة ارتفاع الأسعار الحالية في السوق المصرية، عن طريق توفير السلع الاستيراتيجية التي تنقص المواطن من خلال استيراد الأدوية الناقصة.

أضاف لـ"إيلاف" أن هناك أكثر من 200 دواء غير متوافر في الصيدليات نتيجة عدم القدرة على استيراده من الخارج، بجانب توفير الاحتياطي من السلع الغذائية الاستراتيجية مثل القمح لأكثر من 6 أشهر نتيجة توفير العملات الأجنبية في البنك المركزي، مشيرًا إلى أن معدل الاستيراد الشهري لمصر من السلع الأساسية يبلغ نحو 7 مليارات دولار، في حين تحتاج السوق المصرية لسد العجز فيها من السلع الاستراتيجية من أدوية ومواد غذائية وألبان الأطفال ما يقرب من 12 مليار دولار شهريًا.

فوائد وهمية
على الجانب الآخر يرى الدكتور محمود الشريف، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لن يفيد الاقتصاد كثيرًا كما يأمل الشعب المصري.

وأضاف لـ"إيلاف" أن الزيادة في الاحتياطي الأجنبي، زيادة وهمية، ليست مبنية علي قوة الاقتصاد ومتانته، أو إن الزيادة هي نتيجة ارتفاع الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن زيادة الاحتياطي الأجنبي نتيجة قروض خارجية ومنح ومعونات من دول ومؤسسات دولية جميعها تعتبر ديونًا مستحقة الدفع، بعضها خلال عام.

ولفت إلى أن البنك المركزي المصري سوف يخصص جزءًا كبيرًا من الاحتياطي الأجنبي الحالي لتوفير السلع الاستراتيجية عن طريق الاستيراد من الخارج، وخاصة الأدوية واللحوم والسلع التموينية، مثل السكر والزيت والأرز والقمح، كما سيخصص جزءًا آخر لمصلحة أقساط القروض الخارجية.