: آخر تحديث
وسط مخاوف من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

انخفاض الريال الإيراني إلى مستوى قياسي جديد

انخفضت قيمة الريال الإيراني بنسبة تزيد على 6% مقابل الدولار الأحد لتسجل العملة الإيرانية أدنى معدلاتها وسط مخاوف من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

إيلاف من طهران: بلغ سعر الريال 55.200 مقابل الدولار عند إغلاق السوق المفتوحة، وهو انخفاض بنحو الثلث خلال الأشهر الستة الأخيرة، بحسب "شبكة المعلومات المالية" التي تعتبر أكثر المصادر الموثوقة في تقلبات الأسعار الحرة. 

شبح عودة التضخم
صرح رئيس مكتب للصرافة في طهران طلب عدم الكشف عن هويته "من الواضح أن هناك زيادة في عدد من يشترون الدولارات لأنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي. 

وواصل الفرق بين السعر الرسمي للريال، الذي وصل إلى 37.814 الأحد، واصل اتساعه، مما يهدد بعودة التضخم المرتفع الذي بذلت الحكومة جهودًا كبيرة للسيطرة عليه. 

ازدحام مكاتب الصيرفة
وقال رئيس مكتب الصرافة إن "الحكومة لا يمكنها أن تفعل أي شيء عندما يدبّ الرعب في السوق. إذا ما خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق، فإن العملة الإيرانية قد تنهار أكثر لتصل إلى 70.000 مقابل الدولار". 

والاثنين الماضي تم استدعاء محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف، ووزير الاقتصاد مسعود كاربسيان، إلى البرلمان لمناقشة المسألة. 

وشوهدت طوابير طويلة أمام مكاتب الصرافة منذ أسابيع، مع تزايد الغموض بشأن الاتفاق النووي، الذي وقعته إيران مع القوى الكبرى في 2015. 


عدد التعليقات 1
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
1. التومان بين الشاه وخامنئي
عادل محمد - البحرين - GMT الإثنين 09 أبريل 2018 15:40
حسب برنامج الاقتصادي في إحدى القنوات الإيرانية المعارضة، وصل سعر الدولار في شهر أبريل إلى 5250 تومان. علماً بأن في أعوام الأخيرة من حكم الشاه كان سعر الدولار بين 8 و10 تومان!... أدعو القراء الأعزاء إلى قراءة ملخص تقرير "وول ستريت جورنال" الأميركية المنشور في 11 يناير 2018 تحت عنوان "إفلاس المستثمرين الصغار وراء اضطرابات إيران" ذو صلة بالموضوع... بعد إعلان الرئيس حسن روحاني مطلع كانون الأول مشروع الموازنة المقترح، وقع الصدمة. فهو أظهر أن ملايين الدولارات تذهب إلى المؤسسات الدينية ومكاتب علماء الدين. وخصصت الموازنة 8 بلايين دولار إلى الحرس الثوري، وأعلن روحاني أن المساعدات النقدية للفقراء ستقلص وأن اسعار الوقود قد ترتفع خمسين في المئة. والشركات المالية هذه ازدهرت في عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد حين أسبغ مشروعية على عمل وكالات الاقراض الخاصة والشبه خاصة في ولايته الأولى. وتقاطر أبناء الطبقة العمالية والطبقات الوسطى الإيرانية- وقدراتها الشرائية تقلصت على وقع التضخم المالي وخفض سعر العملة- على هذه المؤسسات آملين بكسب الأموال... ويقدر صندوق النقد الدولي عدد الشركات المالية هذه بأكثر من 7 آلاف شركة. وإلى العام الماضي، أمسكت هذه الشركات بـ25 في المئة من السيولة في إيران، وفق تقارير حكومية. وفي آب (أغسطس) أمر روحاني المصرف المركزي بتقييد بنية هذه الشركات وتقليص معدل الفوائد فيها إلى 15 في المئة.ويرى محللون اقتصاديون وخبراء أن الإفلاس هو مآل هذه الشركات. فمن يدير الشركات هذه ويملكها ليسوا خبراء ماليين بل من تربطهم صلات بمؤسسات دينية وقضائية والحرس الثوري. وشطر راجح من رأسمالها يستثمر في مشاريع القطاع العقاري. والربح في هذا القطاع محدود ولا يكفي لسداد العائدات التي وعد بها المستثمرون. وساهم في تسريع وتيرة انهيار هذه الشركات غياب الضوابط والمحاسبة والاخلال بمعايير الشفافية وتفشي الفساد.وأثنى صندوق النقد الدولي في الأعوام الاخيرة على معالجة الحكومة الإيرانية مشكلة الشركات المالية هذه من طريق إلزامها الاندماج بمؤسسات «أفضل» والتحوّل مصارفَ مرخصة. لكن الخطوات هذه لم تعوض على المودعين كلهم. وتجبه إيران مشكلات سبق أن تعثرت بها الصين حين قلصت شركات «إدارة الثروات». وكان انهيار الشركات هذه وراء اندلاع احتجاجات في الصين... والشركات المالية هذه ت


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. ويلز متوجسة من بريكست رغم تصويتها بالإيجاب
  2. هل تمثل شركة هواوي تهديدا أمنيا؟
  3. القطاع العقاري في لبنان قاب قوسين من الانهيار
  4. روحاني: العقوبات الأميركية إرهاب اقتصادي
في اقتصاد