: آخر تحديث
قرارات استراتيجية ترسخ تنافسية بيئة الأعمال

نظام تأميني جديد وتسهيلات في الإقامة والعمل في الإمارات

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي اليوم الأربعاء مجموعة قرارات استراتيجية لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال، كان أهمها إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة، ورد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال وذلك في جلسة ترأسها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.  

إيلاف من دبي: جرى استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال يقدم من خلال شركات التأمين العاملة في الإمارات، إذ تبلغ التكلفة التأمينية للعمالة 60 درهمًا سنويًا مقابل إلغاء إلزامية إيداع ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم عن كل عامل، وذلك بموجب النظام الجديد. 

تسهيل زمن الإقامات
هذا النظام المستحدث يشكل تحولًا استراتيجيًا ونقلة نوعية في سياسة حماية الحقوق العمالية في الإمارات، وبهذا تكون من أوائل الدول التي تضمن رواتب العاملين في القطاع الخاص على صعيد العالم كله. 

سيعمل النظام كذلك على خفض تكاليف تشغيل العمالة وتخفيف الأعباء على أصحاب العمل. وسيسمح للمنشآت باسترجاع حوالى 14 مليار درهم تمثل الضمانات الحالية المدفوعة من قبل أصحاب العمل، ما سيمكنهم من استثمار هذه المبالغ بشكل أمثل في تطوير أعمالهم.

في السياق اعتمد مجلس الوزراء أيضًا حزمة تسهيلات تتعلق بإجراءات الإقامة للزائرين والمقيمين على أرض الدولة، بإقراره نظامًا لمنح إقامات موقتة بدون رسوم لمدة 6 أشهر للمخالفين الباحثين عن عمل، إلى جانب إعفاء سيّاح الترانزيت من الرسوم كافة لأول 48 ساعة. كما اعتمد السماح للموهوبين والدارسين بتمديد الإقامة لمدة سنتين بعد التخرج لدراسة خياراتهم المستقبلية وذلك بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. 

العالمية هدفًا
بهذه المناسبة رأى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن "مصلحة الوطن هي أن يكون اقتصادنا الأول والأفضل والأكثر جاذبية لكل المستثمرين". لافتًا إلى أن دولة الإمارات ضمن أفضل عشر دول في التنافسية العالمية، ومؤكدًا أن "هدفنا البقاء ضمن أعلى تصنيف عالمي في سهولة ممارسة الأعمال والبيئة الاقتصادية"، ووعد بأن يتابع مجلس الوزراء بنفسه حزمة التحفيز والتسهيلات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية في الدولة وصولًا إلى أفضل بيئة أعمال عالميًا.

الشيخ محمد بن راشد ترأس الجلسة

وشدد الشيخ محمد بن راشد على أن "اقتصادنا الوطني قائم على المرونة والانفتاح ومواكبة المتغيرات، والقطاع الاتحادي والمحلي اليوم مطالب بتعزيز تنافسيتنا الاقتصادية بشكل مستمر"، لذا رأى أن هناك ضرورة بأن تكون "التشريعات والإجراءات الحكومية لا مواكبة لاحتياجات الاقتصاد". مطالبًا المسؤولين بالجلوس مع المستثمرين والاستماع إليهم وتلبية متطلباتهم.

قرار آخر اعتمده المجلس في جلسته اليوم ويتعلق بتمكين أصحاب الهمم في سوق العمل بما يكفل لهم حقوقهم بالمساواة مع الآخرين، إضافة إلى قرارات وموضوعات في مختلف المجالات.

نظام تأميني جديد
جاء اعتماد مجلس الوزراء نظامًا تأمينيًا جديدًا بالنسية إلى أجور ومستحقات عمالة المنشآت والعمالة المساعدة المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين بديلًا من الضمان المصرفي المعمول به في الوقت الحالي. بموجب هذا النظام الجديد جرى استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال وفق الشروط والضوابط المعمول بها، حيث يقدم هذا المنتج من خلال شركات التأمين العاملة في الإمارات.

ويعتبر النظام المستحدث تحولًا نوعي واستراتيجي في سياسة حماية الحقوق العمالية في الإمارات لتكون من أوائل دول العالم التي تضمن رواتب العاملين في القطاع الخاص، كما يعزز النظام من سهولة ممارسة الأعمال في الدولة عبر خفض تكاليف تشغيل العمالة وتخفيف الأعباء على أصحاب العمل، ما يسهم بشكل فاعل في تعزيز الإنتاجية والنمو في السوق والتوازن في علاقة العمل. 
ستتمكن المنشآت عبر هذا النظام من استرجاع حوالى 14 مليار درهم تمثل قيمة الضمانات الحالية المدفوعة من قبل أصحاب العمل، ما يمكنهم من استثمار هذه المبالغ بشكل أمثل في تطوير أعمالهم.

سقف التغطية التأمينية
حقق هذا النظام الجديد تغطية أوسع لحقوق عمالة المنشآت التي قد تتعثر أو تفقد قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها القانونية حيال العاملين لديها إلى جانب توفير غطاء لتأمين مخاطر توظيف العمالة المساعدة بالشكل الذي يؤدي إلى دعم خفض أسعار استقدام وتشغيل هذه الفئة من العمالة.

تبلغ قيمة بوليصة التأمين في النظام الجديد 60 درهمًا سنويًا عن كل عامل، وتغطي مستحقات العمال من حيث مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة وبدل ساعات العمل الإضافية، ناهيك عن الأجور غير المدفوعة وتذكرة عودة العامل إلى بلده، وكذلك حالات إصابة العمل، والتي تعالج من خلال الدعاوى القضائية بناء على الشكاوى المقدمة من العمال.

تصل التغطية التأمينية للحقوق والمستحقات المشار إليها إلى 20 ألف درهم عن كل عامل، في وقت لا يقدم فيه الضمان المصرفي المعمول به حاليًا هذه المستويات من التغطية رغم تقديم المنشآت ضمانًا مصرفيًا بقيمة ثلاثة آلاف درهم. ويرتقب أن تعلن وزارة الموارد البشرية والتوطين قريبًا عن موعد وآلية تطبيق النظام التي ستكون بشكل تدريجي.

تسهيلات الإقامة والعمل
تتضمن التسهيلات الجديدة تشريعات لمراجعة نظام الإقامة الحالي لتمديد مهلة الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية لمدة سنتين، وبما يسهل على الطلبة وذويهم، ويمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العملية المستقبلية.

منح القرار كذلك تسهيلات خاصة بحق الزائرين أو مسافري الترانزيت تعفيهم من كل الرسوم لأول 48 ساعة، مع دفع 50 درهمًا فقط لـ 96 ساعة إضافية، وبما يحقق مرونة في النظم الإجرائية الخاصة بدخول الأفراد ويخفض كلفة الإقامة في الإمارات.

كما اعتمد مجلس الوزراء قرارًا بمنح المخالفين مهلة المغادرة الطواعية وتعديل وضع الإقامة من دون ختم جواز السفر بحرمان الزيارة المستقبلية، إضافة إلى عدم الإلزام بمغادرة الدولة لتعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة. أيضًا تضمنت حزمة التسهيلات توفير فرص عمل للراغبين في العمل في الإمارات، مع منح إقامات لمدة 6 شهور بدون رسوم، وبما يعزز من موقع الدولة كأرض للفرص ومقصدًا للعقول والخبراء والباحثين عن فرص عمل.

قرار آخر اعتمد يخص تمكين أصحاب الهمم في سوق العمل بما يوفر لهم الدعم اللازم للحصول على فرص عمل متساوية في مختلف القطاعات، أو الراغبين في تأسيس عمل حر، ويحدد القرار الالتزامات التي تقع على الجهات الحكومية والخاصة لتمكين أصحاب الهمم تماشيًا مع توجه الحكومة بالانتقال من مجال الرعاية الاجتماعية الى التنمية الاجتماعية.

تعزيز القوى المواطنة
عزز مجلس الوزراء مشاركة القوى العاملة المواطنة في سوق العمل الوطني، وتطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية، إلى جانب استقطاب الكفاءات من أصحاب الهمم وتعزيز التلاحم المجتمعي.

رياضيًا، اعتمد استضافة الدولة لمقر اللجنة البارالمبية الآسيوية ليكون معلمًا رياضيًا فريدًا من نوعه في قارة آسيا ويكون الوجهة الرئيسة لرياضة أصحاب الهمم في المنطقة والعالم.

في الشؤون التنظيمية، اعتمد مجلس الوزراء تعديل النظام الأساسي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، واعتمد كذلك مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد عن السنة المالية 2017، إضافة إلى اعتماد مالي إضافي للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018.

إعفاء من تأشيرات
في ما يخص التعاون الدولي، اعتمد مجلس الوزراء اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة روسيا الاتحادية بشأن الإعفاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني الدولة ومواطني روسيا الاتحادية، بما يعكس المكانة الدولية التي أصبحت تتبوأها الإمارات وتفتح آفاقًا جديدة لمواطني الدولة للسياحة والاستثمار والتجارة.

اتفاقية أخرى اعتمدها المجلس بين حكومة الإمارات والمكتب الدولي للمعارض حول الامتيازات والمزايا الممنوحة للمشاركين الرسميين في إكسبو 2020، واتفاقية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة رومانيا بشأن حيازة البعثات الدبلوماسية للبلدين حقوق ملكية الأرض، كما صادق على اتفاقيتين بشأن خدمات النقل الجوي بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية غينيا، وحكومة اتحاد سانت كيتس ونيفيس، وعلى عدد من الاتفاقيات بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة الإمارات وحكومة جمهورية رواندا، وحكومة جمهورية أوغندا، وحكومة جمهورية كولومبيا، إلى جانب اتفاقيات بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال مع كل من السعودية، وحكومة جمهورية رواندا وحكومة تركمانستان.


عدد التعليقات 1
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
1. هل يمكن للاشخاص من تجاوز سن الستين الحصول على فيزا عمل
hany aly - GMT الأحد 23 سبتمبر 2018 04:22
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد يرجى العلم انني قرأت القرارات الجديدة للإقامة التي اتخذتها دولة الإمارات الشقيقة - ولقد سررنا جميعا لهذه الخطوة الطيبة التي تهم كثيرا ممن يحبون العمل في دولتكم المباركة سؤالي \ ماذا بشأن للأشخاص الذين تجاوزوا سن الستين وما زالوا يتمتعون بصحة وعافية ( وقد سبق أن عملوا سنوات داخل دولتكم الجميلة ) وإنتاجية عالية خصوصا إذا كانت أعمالهم مكتبية من ذوي الخبرة الهندسية وغيرها مع أمنياتي الطيبة لدولة الإمارات الشقيقة التي نتمنى لها كل الخير والمحبة ومزيدا من التقدم والنجاح وربنا يحميها من كل شر مع خالص تحياتي واحترامي للجميع


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد