قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

يؤكد المعنيون أن العبرة تبقى في تنفيذ الإصلاحات في موازنة لبنان 2020، وهي قيد الدرس خصوصًا مع إمكانيّة خفض إضافي قد يصل إلى 800 مليار ليرة من الإنفاق الجاري في الموازنة.

إيلاف من بيروت: أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن "السرعة في تنفيذ مقررات الاجتماع الاقتصادي في بعبدا تُتابع عبر أكثر من محور".

وشدّد على "أهميّة تنفيذ عدد من الإجراءات التي اتفق عليها مسبقًا في موازنة 2019، خصوصًا أن هناك إصلاحات لا تحتاج قوانين لتنفيذها، كالكهرباء والتهرّب الضريبي والجمركي، إضافة إلى تكليف جهة دوليّة محايدة ذات صدقية عالية الدخول إلى القطاع العام وتحديد حاجاته".

اعتبر كنعان أن "تلك الإصلاحات وهيكلة القطاعات تؤديان حكمًا إلى نمو اقتصادي وانخفاض في فوائد الديون، من خلال استعادة لبنان ثقة الجهات الدوليّة والمصرفيّة المحليّة".

وأكد أنّ "العبرة في تنفيذ الإصلاحات في موازنة 2020"، لافتًا إلى إمكانيّة خفض إضافي قد يصل إلى 800 مليار ليرة من الإنفاق الجاري في الموازنة، "على اعتبار أنّ لدينا الوقت الكافي لدراستها، عكس ما حصل في الموازنة السابقة، وكل ذلك يرسل إشارات إيجابيّة إلى المجتمع الدولي".

الدين العام
في هذا الصدد، يقول وزير المال السابق جورج قرم لـ"إيلاف" إن المطلوب اليوم أن يتركز التفكير في الإصلاح على الخروج من النظام النقدي الراهن، الذي أدى إلى تفاقم الدين العام بشكل كبير، بهدف الدخول إلى نظام جديد أكثر استقرارًا، لا تتعايش فيه عملتان متناقضتان من حيث القوة، أي الدولار والليرة اللبنانية، ما يسمح بتحقيق معدلات نمو أكثر تقدمًا.

تحدث قرم عن مجموعة إجراءات يجب على المسؤولين إيلاؤها الأولوية، في مقدمتها الخروج من النظام النقدي الحالي، الذي يحدّ من فرص النمو الاقتصادي، ويجعل الأموال تتركز في أيدي فئة قليلة، وبقاء مناطق لبنانية عديدة تحت وطأة التخلف الاقتصادي، فضلًا عن إجراءات ضرييية يمكن اللجوء إليها، كالضريبة الموحّدة على الدخل التي لم تُطبق حتى الآن، بسبب صعوبة الخروج من التفكير الاقتصادي التقليدي.

خبير
أما الخبير الإقتصادي الدكتور وليد سعد فيؤكد لـ"إيلاف" أنه "لم يعد الوضع الاقتصادي في البلاد يتحمل، وعلى الحكومة مواجهته في مشروع موازنة 2020 بالإجراءات اللازمة، مع الأخذ في الاعتبار أوضاع ذوي الدخل المحدود والفقراء".

يضيف: "إقرار الموازنة للعام 2020 بالتلازم مع الاستجابة للتعهدات التي التزمت بها الحكومة أمام المؤتمرين في "سيدر" سيفتح الباب للبدء بتنفيذ المشاريع الاستثمارية​، خصوصًا أن المال المخصص لهذه المشاريع بات مؤمنًا بقيمة أكثر من 11 مليار دولار، يضاف إليها نحو 4 مليارات دولار يفترض أن تصرف لتنفيذ مشاريع لا تزال تواجه اعتراضات منذ ما قبل 2017، لأن هذا الطرف أو ذاك يريد إنفاقها على قياس المناطق الانتخابية التي ينتمي إليها".

يشدد سعد على "ضرورة الإسراع في تشكيل هيئة طوارئ اقتصادية كان اتفق على ضرورة وجودها في مؤتمر الحوار الإقتصادي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون​".