إيلاف من بي: أصدرت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "الدليل الخليجي للعمل الآمن واستمرارية الأعمال خلال جائحة كورونا (كوفيد-19)"، لمساعدة المنظمات على تجنب الآثار المنعكسة من الجائحة من خلال آليات تساعد المنظمات على تطوير إجراءاتها لتوفير الحماية اللازمة لموظفيها من الإصابة بكوفيد-19 في بيئة العمل، وكذلك التحقق المستمر من جاهزيتها لاستمرارية أعمالها.

وأوضح رئيس هيئة التقييس سعود بن ناصر الخصيبي أنه انطلاقاً من أهمية الدور الذي تمثله هيئة التقييس باعتبارها منظمة خليجية تسهم في سلامة الإنسان الخليجي والبيئة والصحة العامة ودعم الاقتصاد الوطني للدول الأعضاء، فقد بادرت بإعداد "الدليل الخليجي للعمل الآمن واستمرارية الأعمال خلال جائحة كورونا" للتعامل مع الأخطار والنتائج التي فرضتها الجائحة على جميع نواحي الحياة بما فيها بيئة العمل.
أضاف الخصيبي أن الجائحة "وضعت تحديات كبيرة أمام المؤسسات والمنظمات الخليجية لمواجهة أثرها التي باتت تتعدى الجانب الصحي لتشمل العديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية، التي بدورها انعكست بشكل مباشر إلى داخل مقرات عمل المنظمات، وحتمت عليها اتباع البروتوكولات الوقائية للحد من انتشار كوفيد-19 بين موظفيها، وما يصاحب ذلك من إجراءات أخرى تضمن استمرارية أعمالها وخدماتها وتجنبها الآثار السلبية جراء الإصابة بكوفيد-19 بين الموظفين، الذي قد يقود للتعطيل الجزئي أو الكلي لخدماتها وأنشطتها.

وقال الخصيبي إن هذا الدليل يقدم منهجيات وخطوات إرشادية وتدابير وقائية وقوائم تدقيق تساعد المؤسسات وبخطوات عملية على كبح انتشار كوفيد-19، والحد من انتشار الإصابات بين الموظفين، وكذلك استمرارية الأعمال بالمؤسسات وفق رؤية منهجية تستند على المواصفات القياسية الدولية المعتمدة في مجالات إدارة المخاطر والأزمات وإدارة استمرارية الأعمال خلال الجوائح، وذلك في المدى الزمني المتوقع لانتهاء جائحة كوفيد-19، وخصوصاً في ظل عدم وجود لقاح فعال أو دواء معتمد من الجهات المختصة حتى الآن.

وقال الخصيبي إنه سيتم تحديث الدليل وفقاً للمستجدات المتعلقة بآثار جائحة كوفيد-19، ويمكن الوصول لأحدث إصدار من الدليل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تمارس نشاطها في مجالات التقييس المختلفة على مستوى دول المجلس، وتهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء، وبما يسهم في حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وتشجيع الصناعات والمنتجات الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي وانسيابية السلع في السوق الخليجية المشتركة.