نيودلهي: دافع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجمعة عن حكومته التي قال إنها ضحية "الكذب والتآمر" عليها في الوقت الذي تكافح فيه لنزع فتيل الاحتجاجات المتزايدة من قبل عشرات الآلاف من المزارعين الذين يهددون بتطويق نيودلهي.

مع تجمع المزيد من المتظاهرين عند مداخل العاصمة يوميا، كثّف مودي جهوده لتهدئة اضطرابات يثيرها مزارعون غاضبون ضد قوانين إصلاح زراعية.

يغلق المتظاهرون الطرق الرئيسية المؤدية إلى دلهي منذ أكثر من ثلاثة أسابيع احتجاجا على القوانين التي تمكنهم من بيع المنتجات في الأسواق الحرة بدلاً من بيعها فقط عبر الهيئات التي تديرها الدولة والتي تضمن حداً أدنى للسعر.

وطالب المزارعون بإلغاء القوانين التي يقولون إنها تدعو إلى سيطرة الشركات على إنتاج الغذاء.

وينتمي المتظاهرون حتى الآن بشكل أساسي إلى ولايات شمال الهند.

لكنّ نقابة في ولاية ماهاراشترا بوسط البلاد قالت الجمعة إن آلاف الأعضاء سينضمون إلى المحتجين.

يقول قادة النقابات إنهم سيستمرون في احتجاجهم حتى مع دخول العام الجديد، وقد أقاموا خياماً للمتظاهرين لمواجهة البرد القارس.

وهددوا بشلّ الحركة في العاصمة بمظاهرة ضخمة بالجرارات الزراعية في 26 كانون الثاني/يناير، حينما يحل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ضيفًا خاصًا في الاحتفالات السنوية بيوم الجمهورية.

قال مودي في خطاب عبر الفيديو أمام إحدى مجموعات المزارعين إن أحزاب المعارضة استغلت الاحتجاجات، على الرغم من دعمها للإصلاحات الريفية.

وقال إن خصوم الحكومة "ينشرون الأكاذيب لتحقيق مكاسب سياسية خاصة بهم. إنهم يستخدمون أكتاف المزارعين لإطلاق النار من بنادقهم".

وأشار إلى أنّ الادعاءات بانهاء الحد الأدنى للأسعار مجرد جزء من "الكذب والتآمر".

وأكّد مودي "أريد فقط أن أجعل حياة المزارعين أسهل".

يقول الاقتصاديون إن هناك حاجة لإصلاح القطاع الريفي وتحديثه علماً أنه يوفر فرص عمل لنحو 70 بالمئة من سكان الهند البالغ عددهم 1,3 مليار نسمة، لكنه يساهم بنحو 15 بالمئة فقط من الاقتصاد البالغ 2,7 تريليون دولار.

لكن دخل المزارع أصيب بالركود في العقود الأخيرة، ويواجه المزارعون أزمة ديون متزايدة ويقول قادة المزارعين إن الإصلاحات لن تفيد إلا الشركات الكبيرة التي سيسمح لها بشراء المنتجات.

وفشلت خمس جولات من المحادثات بين الوزراء المعنيين والنقابات في تحقيق انفراج.