بغداد: تظاهر مئات العراقيين في عدة مدن الاثنين احتجاجا على قرار البنك المركزي خفض قيمة الدينار العراقي بنحو 25% مقابل الدولار الأميركي.

حدد البنك المركزي، نهاية الأسبوع الماضي، سعر صرف جديداً للعملة الوطنية ليرتفع الدولار إلى 1450 دينارًا مقابل 1190 دينارًا قبل القرار، وهو الأول منذ نصف عقد.

وتجمع عدة مئات من المتظاهرين في ساحة التحرير الشهيرة ببغداد، للاحتجاج على الانخفاض المفاجئ في قدرتهم الشرائية وحثوا الحكومة على إعادة النظر في قرارها.

ورفع متظاهر شاب لافتة كتب عليها "قبل الدينار الحكومة هي التي يجب أن تنهار".

وكان بين المتظاهرين بشكل خاص أعداد من كبار السن والمتقاعدين الذين ينتقدون الإجراء الذي أدى إلى خفض قيمة معاشاتهم التقاعدية إلى حد كبير.

انتشرت شرطة مكافحة الشغب حول ساحة التحرير لكن التظاهرة ظلت سلمية. وفي ساحة التحرير جرت بين أكتوبر 2019 ونوفمبر الماضي تظاهرات في إطار حركة احتجاجية ضد الفساد وعجز الحكومة، تخللتها أعمال عنف دامية.

وتجمع مئات المتظاهرين الاثنين كذلك في بلدة الكوت جنوب شرق البلاد حيث قال تجار إنهم سيضطرون حالياً إلى تقليل الواردات لأنهم يدفعون بالدولار الأميركي ثمن المنتجات التي يشترونها من الخارج.

ورفع تجار المواد الغذائية الزراعية وتجار الجملة في مدينة الناصرية الجنوبية أسعارهم بنسبة 20%، بحسب مراسل فرانس برس. وقال المتقاعد سعدي صاحب، "الوضع صعب علينا لأن المواد الغذائية الأساسية صارت أغلى ثمناً منذ هذا التغيير المفاجئ في سعر الدولار".

وفي مدينة البصرة الساحلية في الجنوب، أكد رئيس الفرع المحلي لمفوضية حقوق الإنسان مهدي التميمي أن ارتفاع الأسعار جاء بمثابة صدمة للمستهلكين.

وأثار قرار البنك المركزي العراقي بخفض قيمة الدينار حالة من الذعر بين العراقيين الذين سارع كثيرون منهم إلى مكاتب الصرافة لشراء الدولار، وإلى المتاجر الكبرى لتخزين المؤن.

وقال وزير المالية علي علاوي إن هذه الإجراءات هي الوحيدة القادرة على منع الانهيار التام.

وقال للصحافيين الأحد "إذا لم نقم بتغيير سعر الصرف أو نعدل إنفاقنا، ستنفد احتياطياتنا (من العملة الأجنبية) في غضون ستة أو سبعة أشهر".

يتضمن مشروع موازنة 2021 بشكل خاص إدخال ضريبة على الدخل. وبحسب اقتراح الموازنة، يسعى العراق أيضًا إلى زيادة عائداته غير النفطية في مواجهة تراجع عائدات الخام.