قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

لندن: انتزعت الحكومة البريطانية من الإدارة الأميركية الجديدة اتفاقا ينص على تعليق رسوم جمركية كان قد فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على منتجات بريطانية على غرار الويسكي الاسكتلندي، وذلك في إطار نزاع قضائي مزمن بين شركتي الطيران "إيرباص" و"بوينغ".

وينص الاتفاق على تعليق الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر كافة الرسوم الجمركية المفروضة على الاستيراد المباشر لمنتجات بريطانية، في إطار نزاع مستمر منذ 16 عاما أمام منظمة التجارة الدولية، هو الأطول أمدا.

وجاء في بيان مشترك أصدرته واشنطن أن الاتفاق يرمي إلى "إيجاد حل متوازن للخلافات" و"البدء بالتصدي الجدي للتحديات التي يطرحها دخول جهات جديدة قادمة من دول لا تعتمد اقتصاد السوق، على غرار الصين، سوق الطيران المدني".

وينص القرار خصوصا على تعليق العمل برسوم جمركية نسبتها 25 بالمئة فرضتها واشنطن على الويسكي الاسكتلندي، وهو قطاع يمثّل 50 ألف وظيفة، وتلك المفروضة على منتجات أخرى، ويلحظ "خفض التصعيد" في إطار هذا الخلاف، وفق وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تراس.

ومنذ توليه منصبه، ألمح بايدن إلى أنه لن يغير التعرفة الجمركية الإضافية التي فرضتها إدارة سلفه دونالد ترامب. لكنه أعرب عن رغبته في إحياء الروابط السلمية مع حلفائه التاريخيين، ومنهم دول الاتحاد الأوروبي.

وتستهدف الرسوم الجمركية التي تم الإعلان عنها في نهاية عام 2020، سلعا أوروبية بواقع 25 بالمئة على بعض أنواع النبيذ والكونياك و15 بالمئة على قطع تصنيع الطائرات.

ودخلت الدفعة الأخيرة من الرسوم الجمركية حيز التنفيذ قبل أيام قليلة من انتهاء ولاية ترامب، والتي تدهورت خلالها بشدة العلاقات التجارية للولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.

وتلت تلك الدفعة روسما كانت قد فرضت في العام 2019 على سلع الأوروبية مثل النبيذ والأجبان وزيت الزيتون وطائرات "إيرباص".

وتتواجه الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات ومنافستها الأميركية، ومن خلالهما بروكسل وواشنطن، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2004 أمام منظمة التجارة العالمية التي تبتّ بقضايا التجارة العالمة، بشأن مساعدات حكومية تُقدّم للمجموعتين وتُعتبر غير قانونية من الجانبين.

في 2019، تم السماح للولايات المتحدة بفرض رسوم على سلع وخدمات أوروبية تبلغ قيمتها حوالى 7,7 مليارات دولار تستورد سنويا وهي أكبر عقوبة تسمح بها منظمة التجارية العالمية.

وفي قرار مماثل بعد عام، سمحت المنظمة للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على السلع المستوردة من الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين، فرض الاتحاد الأوروبي رسوم جمركية على صادرات الولايات المتحدة بلغت 4 مليارات دولار.