إيلاف من بيروت: تتعالى الأصوات اللبنانية المطالبة بإنقاذ النفط اللبناني من يد النظام السوري، بعدما ذكر الإعلام الحكومي السوري توقيع عقد بين وزارة النفط السورية وشركة "كابيتال" محدودة المسؤولية الروسية، وبموجبه تمنح الدولة السورية الشركة حقا حصريا في التنقيب عن البترول "في البلوك البحري رقم 1 في المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية العربية السورية في البحر الأبيض المتوسط مقابل ساحل محافظة طرطوس حتى الحدود البحرية الجنوبية السورية اللبنانية بمساحة 2250 كيلومتر مربع".

استيلاء مشهود

بحسب "النهار" اللبنانية، اللافت للنظر أن الخرائط التي تعتمدها السلطات السورية لتقسيم البلوكات البحرية في المياه الخالصة السورية تلحظ "الاستيلاء" على جزء كبير من البلوكات البحرية اللبنانية المتاخمة للحدود البحرية السورية، شمال لبنان، تحديداً البلوكين 1 و2.

فالسلطات السورية تكون قد استولت على جزء من البلوكات اللبنانية من خلال تلزيم الشركة الروسية البلوك الرقم 1 السوري، وتحديداً مساحة تقارب 750 كلم مربعاً ضمن المنطقة اللبنانية البحرية.

تضيف "النهار": "يرفض الجانب السوري ترسيم الحدود مع لبنان، براً وبحراً، وفيما الخلاف البحري بين الدولتين يتمحور على أكثر من 1000 كلم مربع، يصر لبنان على الالتزام بقانون البحار الصادر عن الأمم المتحدة والقواعد المواكبة لعملية ترسيم الحدود البحرية بين الدول، كما أصدر لبنان عام 2011 مرسوم تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية الذي لحظ إحداثيات النقاط الجغرافية للحدود البحرية والبرية".

وفي ظل تلزيمات السلطات السورية على البلوكات البحرية المتاخمة للبلوكات البحرية اللبنانية، يبدو أن قيادة الجيش اللبناني دخلت على خط إعادة إحياء عملية ترسيم الحدود البحرية اللبنانية السورية، من خلال السعي الى إنجاز مفاوضات مباشرة بين الحكومتين اللبنانية والسورية.

وكانت القيادة الروسية قد أبدت استعداداً منذ عام 2019 لتقريب وجهات النظر لإنجاز في ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية – السورية، وهو الموقف الذي عبّر عنه المبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف خلال زيارة كان قام بها لبيروت.

لم يرض السوريون

ونسبت صحيفة "الجمهورية" اللبناني إلى مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لوري هايتيان قولها: "عندما أقدمَ لبنان على ترسيم الحدود مع الجانب السوري عام 2011 اعتبرت سوريا نفسها غير معنية بالموضوع ولم تعترف بما سَمّته ترسيماً احادياً من الجانب لبنان، لذا أقدمت عام 2014 على تقديم شكوى في حق لبنان الى الأمم المتحدة تفيد بأن الترسيم الذي أجراه لبنان عام 2011 يعنيه وحده ولا تعترف فيه، وان ما يعنيها فقط القانون السوري رقم 10 الذي تستند اليه لترسيم الحدود".

أضافت: "الجانب السوري لم يرسم حدوده مع لبنان حتى الآن، وطريقة ترسيم الجانب السوري لبلوكاته تتضارب مع الطريقة التي رسم فيها لبنان حدوده البحرية مع الجانب السوري عام 2011، ما أنتج هذا التقاطع في البلوكات اللبنانية والسورية. ولبنان قام حتى الساعة بتلزيم البلوكين 4 و9 وكان من المقرر فتح دورة تراخيص ثانية على البلوكات 1 و2 و5 و8 و10 الا انه جرى تأجيلها الى اجل غير مسمّى. بالتالي، لا مشروع راهناً للبنان بتلزيم هذه البلوكات، ما يعني ان لا عمل فعلياً للبنان في البلوكات التي بدأ الجانب السوري العمل فيها".