واشنطن: شدّد مساعد وزير الخزانة الأميركي على أهمية تعاون الولايات المتحدة مع حلفائها في مكافحة الهجمات السيبرانية، وذلك غداة نشر تقرير للإدارة خلص إلى أن العملات المشفرة تضعف العقوبات الإقتصادية.

وأكّد مساعد وزير الخزانة والي أدييمو أنّ التصدّي للهجمات السيبرانية أمر "أساسي (...) ليس فقط" في الولايات المتحدة إنما في إطار "جهد دولي لأن عدداً كبيراً من هؤلاء المجرمين السيبرانيين متواجدون خارج البلاد".

وقال أدييمو خلال جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ إنّ "هدفنا الرئيسي هو ضمان عدم وقوع دفعات (الفدية) بين أيدي جهات إجرامية"، خصوصاً بين أيدي "أشخاص فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات".

وتابع "أهم ما يمكن لشركاتنا وحكومتنا وأفرادنا القيام به هو تركيز الجهود على تحسين أمنهم السيبراني".

نظام العقوبات الإقتصادية

والإثنين نشرت وزارة الخزانة الأميركية تقريراً تضمّن مراجعة للعقوبات الإقتصادية التي تفرضها واشنطن، واعتبر أنّ من الضروري تحديث هذا النظام الذي أضعفه تطوّر العملات المشفرة.

من جهة أخرى أكّد أدييمو أنّ الصين تسعى إلى "إيجاد سبل للالتفاف على نظامنا المالي لتجنّب العقوبات".

وقال المسؤول في وزارة الخزانة "باتّخاذ تدابير جماعية مع بلدان أخرى، نضع أنفسنا في موقع أفضل على صعيد الحفاظ على النظام المالي القائم على الدولار على المستوى العالمي، ونكون قادرين على محاسبة خصومنا على أفعالهم التي تنتهك القوانين والمعايير الدولية".

كذلك أشار أدييمو إلى دقة الوضع بالنسبة للعقوبات الإقتصادية التي تستهدف حركة طالبان في أفغانستان، وقال "نعتقد أنّ من الضروري أن نبقي عقوباتنا المفروضة على طالبان، لكن في الوقت نفسه، أن نجد سبلاً لكي تصل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأفغاني".

وترمي العقوبات التي تفرضها الخزانة الأميركية إلى منع أشخاص أو كيانات أجنبية متّهمة على سبيل المثال بتهديد الأمن الأميركي أو بانتهاك حقوق الإنسان في بلدانها، من استخدام النظام المصرفي والمالي والأميركي.

ولجأت الولايات المتحدة بشكل متزايد إلى فرض عقوبات إقتصادية منذ هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001. ووفق تقرير وزارة الخزانة ارتفع عدد العقوبات خلال 20 عاماً عشرة أضعاف من 912 في العام 2000 إلى 9421 في العام 2021.