واشنطن: ستتخلى تركيا عن الضرائب التي فرضتها على الشركات الرقمية الأميركية العملاقة لصالح الاتفاق الإطاري لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والذي ينص على حد أدنى للضرائب على هذه المجموعات، كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الإثنين.

وفي آذار/مارس 2020، فرضت تركيا ضريبة خاصة تبلغ 7,5 في المئة على الشركات الرقمية الأجنبية التي تحقق ما لا يقل عما يعادل 1,7 مليون دولار من العائدات في البلاد، وهي عتبة منخفضة جدا شملت القطاع بكامله تقريبا.

وكانت هذه الضريبة معادلة لتلك التي فرضت في النمسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا والهند لإجبار شركات التكنولوجيا الأميركية المتعددة الجنسيات على تقديم جزء من عائداتها من كل دولة إلى الضرائب الوطنية.

وفي تشرين الاول/أكتوبر، توصل 136 بلدا بينها تركيا والولايات المتحدة، إلى اتفاق ضريبي إطاري تحت رعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وهو ينص على فرض ضرائب، في كل بلد لديها فيها مقرا، على حد أدنى من عائدات الشركات الرقمية العملاقة.

وبموجب الاتفاق الذي أعلن الاثنين، تتخلى تركيا عن ضرائبها لتتماشى مع اتفاق المنظمة.

من جانبها، سترفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية التي فرضتها على تركيا مطلع حزيران/يونيو ردا على الضريبة التي فرضتها أنقرة على شركات التكنولوجيا الأميركية.

ولم تطبّق هذه الرسوم الجمركية، إذ علّقت بمجرد إعلانها لإعطاء الطرفين وقتا للتوصل إلى اتفاق منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

ومن المقرر أن تدخل مبادئ الاتفاق الإطاري حيز التنفيذ بحلول نهاية العام 2023 أو بداية العام 2024.