بوينوس ايرس: سدّدت الأرجنتين الأربعاء حوالى 1,9 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، وافية بالجزء الأخير من مستحقاتها للعام 2021 من قرض بقيمة 44 مليار دولار تسعى حكومة ألبرتو فرنانديز من يسار الوسط إلى إعادة التفاوض على شروطه، بحسب مصادر رسمية.

ونقلت صحيفة "أمبيتو فينانسييرو" الاقتصادية عن مصدر رسمي قوله إن "كلّ المعاملات أنجزت رسميا وكلّ المدفوعات سدّدت بلا مشاكل تذكر". وأفاد مصدر رسمي آخر وكالة فرانس برس بأن "المدفوعات تسدّد بحوالة تلقائية عند بدء المداولات في (بورصة) نيويورك".

ولم تردّ وزارة الاقتصاد على استفسارات وكالة فرانس برس لتأكيد قيمة المبلغ بدقّة.

وكانت نشرة المصرف المركزي تشير في نهاية يوم الأربعاء إلى احتياطي دولي بقيمة 39,15 مليار دولار، أي أقلّ بواقع 1,9 مليار دولار من اليوم السابق، وهي قيمة المبلغ المتوجّب تسديده في سياق هذا الاستحقاق.

وكان هذا الجزء الأخير من المستحقات التي توجّب على الأرجنتين تسديدها سنة 2021 وتخطّت قيمتها الإجمالية 5,2 مليارات دولار، بين مدفوعات وفوائد.

وفي العام 2018، منح صندوق النقد الدولي قرضا لحكومة الرئيس السابق ماوريسيو ماكري (2015-2019) بقيمة 57 مليار دولار، وهو مبلغ قياسي في تاريخ المنظمة الدولية.

ولم تتلق الأرجنتين منه سوى 44 مليارا، إذ تخلّى ألبرتو فرنانديز عن المبلغ المتبقي وقت تولّيه الحكم في كانون الأول/ديسمبر 2019.

وذكّر وزير الاقتصاد مارتن غوسمان قبل بضعة أيّام بأن مستحقات أكبر مرتقبة للعام 2022 (18 مليار دولار) و2023 (19 مليار دولار).

مفاوضات

وفي ظلّ الوضع القائم، تسعى حكومة ألبرتو فرنانديز من يسار الوسط إلى إعادة التفاوض على شروط تسديد القرض مع صندوق النقد الدولي.

وأقيمت جولة من المفاوضات قبل أسبوعين في واشنطن بين ممثلي الأرجنتين والصندوق الذي افاد في ختام المداولات أن الحاجة تدعو إلى "مناقشات أكثر عمقا" قبل التوصّل إلى اتفاق.

وأجرى فرنانديز اجتماعا عبر الفيديو الجمعة مع رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والتزم الطرفان "مواصلة العمل للتوصّل إلى اتفاق لا يقوّض الانتعاش الاقتصادي" في الأرجنتين.

وفي حال تعذّر إبرام اتفاق، سيتعيّن على الأرجنتين دفع حوالى 19 مليار دولار للصندوق في 2022 و2023، وفق تقديرات وزارة الاقتصاد.

وبعد ثلاث سنوات من الركود، شهد الاقتصاد الأرجنتيني انتعاشا لافتا في 2021 مع نموّ بنسبة ناهزت 10 % (4 % في 2022 بحسب التقديرات)، في حين بلغت نسبة التضخّم 50 % سنة 2021 (33 % في 2022 بحسب التقديرات).