الرباط: ينفذ مهنيو النقل البري للركاب والبضائع في المغرب إضرابا عن العمل لثلاثة أيام احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، بسبب الحرب في أوكرانيا، وفق ما أكد مصدر نقابي الثلاثاء.

وقال المسؤول عن قطاع النقل بنقابة الكنفدرالية الديموقراطية للشغل منير بنعزوز لوكالة فرانس برس إن الإضراب، الذي بدأ الاثنين، "يشهد مشاركة تقارب 75 بالمئة لشاحنات نقل البضائع على المستوى الوطني"، في حين لم يتسن الحصول على تقديرات رسمية من وزارة النقل.

إضافة إلى الكنفدرالية تشارك أربع نقابات أخرى في الإضراب، الذي يصعب حتى الآن تحديد مدى تأثيره على التجارة وتنقل الأشخاص.

وزارة الداخلية تتعامل بحزم

وأكدت وزارة الداخلية في بيان الثلاثاء اتخاذ "كل التدابير والإجراءات اللازمة، لضمان تنقل الأشخاص والبضائع بكل حرية".

وأشارت أيضا إلى "الحرص على التعامل بكل حزم وصرامة ضد كل محاولة للمس بالأمن والنظام العامين، وبحقوق غير المضربين وعرقلة العمل".

بينما كانت الاستجابة أقل لدى سائقي سيارات الأجرة، تظاهر بعضهم الاثنين في طنجة في شمال البلاد احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.

تواجه حكومة رجل الأعمال الثري عزيز أخنوش ضغوطا في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات ومواد أساسية أخرى، ما أثار غضبا وبعض التظاهرات الاحتجاجية المتفرقة.

ارتفع معدل التضخم إلى 3,1 بالمئة في كانون الثاني/يناير في المغرب.

وبلغ سعر اللتر الواحد من البنزين في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء نحو 1,21 يورو، بينما فاق سعر الغازوال 1,02 يورو للتر الواحد.

تأثرت الأسعار بارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية وتداعيات الحرب في أوكرانيا إذ يعتمد المغرب على الخارج في ضمان حاجياته من هذه المواد.

نظام مساعدات

دعمت المملكة أسعار المحروقات حتى العام 2015. وكان ينتظر أن يترافق رفع هذا الدعم الذي أثقل الموازنة العامة، باعتماد نظام مساعدات مالية مباشرة للأسر المعوزة، لكنه لم ير النور بعد.

ويطالب المهنيون وكذا سياسيون من المعارضة بوضع سقف لأسعار المحروقات وتحديد هامش الربح بالنسبة لشركات التوزيع وعلى رأسها مجموعة "إفريقيا" التي يملكها رئيس الحكومة أخنوش، والمجموعة الفرنسية "توتال" والبريطانية-الهولندية "شل".

تواجه المملكة أيضا جفافا حادا هذا العام ينتظر أن يؤثر بشدة على أداء القطاع الزراعي الذي يعد الأهم إذ يشكل نحو 14 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، فضلا عن التداعيات الاقتصادية للجائحة.