بروكسل: تباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل ملحوظ في الربع الثالث من العام، ولكنه صمد أكثر من المتوقع بقليل بينما تزداد مخاطر الركود مع تسجيل التضخم معدلات قياسية جديدة في تشرين الأول/أكتوبر.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدول التسعة عشر التي تعتمد العملة الموحدة بنسبة 0,2 بالمئة خلال الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر مقارنة بالربع الثاني، بعدما كان صمد بشكل أفضل من المتوقع في الربع الثاني (+0,8%)، وفق أرقام نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" الاثنين.

ولكن قد لا يدوم الوضع الحالي إذ تستمر الأسعار في الارتفاع على خلفية الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة، بينما تُظهر مؤشرات أخرى بالفعل انكماشًا في النشاط الاقتصادي، وفق الخبراء.

ركود وشيك

وحذر محللون من مكتب أكسفورد إيكونوميكس من أنه "لم يعد الأمر يتعلق بما إذا كنا سندخل في ركود، ولكن بمعرفة مدى شدة هذا الركود". وأضافوا "الركود في منطقة اليورو هذا الشتاء وشيك".

في فرنسا وإسبانيا، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,2% في الربع الثالث، بعد ارتفاعه على التوالي بنسبة 0,5% و1,5% في الربعين السابقين، وفق أرقام صادرة الجمعة.

في ألمانيا، حيث كان يتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، ازداد نشاط أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0,3%، في حين تعتبر البلاد إحدى أكثر الدول تضررًا من أزمة الطاقة والتضخم.

وسجلت إيطاليا نموًا بنسبة 0,5%، بينما كانت الحكومة السابقة بقيادة ماريو دراغي توقعت "انخفاضًا طفيفًا" في الناتج المحلي الإجمالي.

وتعتبر النتائج جيدة، ويمكن تفسيرها باستهلاك الأُسر الذي ظل متينًا خلال فترة العطلة في الصيف وبتدابير الدعم الحكومية للطلب.

صمود قصير الأجل

ومع ذلك قد يكون الصمود قصير الأجل: ازداد التضخم في منطقة اليورو في تشرين الأول/أكتوبر، ليبلغ مستوى قياسياً جديداً (+10,7%). وكانت قد سجّلت في أيلول/سبتمبر أعلى نسبة تضخم منذ بدء يوروستات بنشر المؤشر في كانون الثاني/يناير 1997، عند 9,9% في البلدان التسعة عشر التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة.

وحافظت فرنسا التي اعتمدت إجراءات حماية المستهلك وبينها خفض أسعار الوقود، على أدنى معدل تضخم في أوروبا في تشرين الأول/أكتوبر عند 7,1%، وفقًا لبيانات يوروستات المنسقة.

وسجلت ألمانيا تضخمًا بنسبة 11,6%. وتعاني دول البلطيق المعرضة بشكل خاص لعواقب الحرب في أوكرانيا، من أعلى معدل تضخم: وصل إلى 22,4% في إستونيا، و22% في ليتوانيا، و21,8% في لاتفيا.

ويخيم تهديد آخر على الاقتصاد الأوروبي يتمثل بتشديد البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية، وقد رفع الخميس مجدداً معدلات الفائدة بـ 0,75 نقطة لمحاربة التضخم.