قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، إن بلداه سوف تبدأ باستخدام يورانيوم محلي المصدر لبناء قوتها النووية.

وأضاف أن اكتشافاً حديثاً أثبت وجود أنواع مختلفة من اليورانيوم في باطن الأراضي السعودية.

وتدير السعودية برنامجاً نووياً ناشئاً تستهدف التوسع فيه من خلال تخصيب اليورانيوم، وهو مجال حساس نظراً لأهميته في تصنيع السلاح النووي.

وقالت الرياض إنها تريد استخدام الطاقة النووية لتنويع مصادر الطاقة التي تعتمد عليها البلاد. رغم ذلك، لا يمكن التنبؤ بما قد ينتهي إليه الطموح النووي السعودي. وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في 2018 إن بلاده سوف تطور أسلحة نووية إذا فعلت منافستها التقليدية على النفوذ في منطقة الشرق الأوسط إيران ذلك.

وقال وزير الطاقة السعودي إن "المملكة تسعى إلى استغلال مواردها المحلية من اليورانيوم بعدة طرق، منها الدخول في مشروعات مشتركة مع شركاء جاهزين بما يتفق مع الالتزامات ومعايير الشفافية الدولية".

وأضاف، أثناء حديثه في مؤتمر لقطاع التعدين، أن خطط السعودية بخصوص اليورانيوم المحلي سوف تتضمن "الدورة الكاملة لإنتاج الوقود النووي التي تحتوي على الكعكة الصفراء (يورانيوم يستخدم في صناعة الوقود النووي)، واليورانيوم منخفض التخصيب، وإنتاج الوقود النووي للاستهلاك المحلي وللتصدير أيضا بالطبع".

يُذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها أول محطة طاقة نووية متعددة الوحدات في المنطقة العربية. وأعلنت الإمارات تعهدها بعدم تخصيب اليورانيوم وعدم إعادة معالجة الوقود المستهلك بنفسها.

وتحتاج المفاعلات النووية إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 5.00 بالمئة، لكن هذه التكنولوجيا نفسها يمكن أن تستخدم في تخصيب هذا المعدن الثقيل بنسب نقاء أعلى قد تصل إلى المستويات المطلوبة لتصنيع أسلحة نووية.

وكانت هذه المشكلة ولا تزال مصدراً لمخاوف الغرب ومنطقة الشرق الأوسط حيال البرنامج الإيراني، والتي دفعت إلى عقد الاتفاق النووي التاريخي مع طهران في 2015. ونص هذا الاتفاق على ألا تتجاوز نسبة نقاء تحصيب اليورانيوم 3.67 بالمئة، ما يضمن عدم تطوير أسلحة نووية في إيران.

لكن الولايات المتحدة انسحبت من هذا الاتفاق في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018. كما توقفت الجهود الرامية إلى إحياء الاتفاق التاريخي منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكانت لجنة الرقابة والإصلاح داخل مجلس النواب الأميركي (الكونغرس) أصدرت تقريراً عن برنامج الطاقة النووية السعودي، يتحدّث عن عزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، السماح لشركات أمريكية بتزويد المملكة العربية السعودية بتكنولوجيا نووية حسّاسة.

وأشار التقرير الذي صدر عام 2019 إلى إمكان وجود صفقة بين واشنطن والرياض، تُمنح بموجبها السعودية ما تريده نووياً، كجزء من خطّة السلام الشاملة.