بنغالور (الهند): دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجمعة إلى إصلاح المؤسسات الدولية بما في ذلك البنك الدولي في اليوم الأول من قمة لمجموعة العشرين المالية تعقد في مدينة بنغالور بجنوب الهند.

وسيحاول وزراء المالية ومحافظو المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين، في اجتماعهم في بنغالور العاصمة التكنولوجية للهند، الاتفاق بشأن التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي في اجواء الحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم مع الانتعاش بعد وباء كوفيد-19.

جعلت الهند الدولة التي تتولى حاليا رئاسة مجموعة العشرين، إصلاح المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، من اولويات رئاستها.

وقال رئيس الوزراء الهندي في كلمته الافتتاحية "تآكلت الثقة في المؤسسات المالية الدولية"، موضحا أن "ذلك سببه جزئيا أنها كانت بطيئة في الإصلاح".

وأضاف "حتى مع تجاوز عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة، يتباطأ التقدم في أهداف التنمية المستدامة"، مؤكدا "الحاجة إلى عمل جماعي لتعزيز قوة بنوك التنمية متعددة الأطراف لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ ومستويات الديون المرتفعة".

وتضاف هذه المواقف إلى دعوات وجهها قادة آخرون إلى البنك الدولي لزيادة قروضه وتوسيع نطاقها.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الخميس في الهند "سأواصل الضغط ليشارك جميع الدائنين الرسميين الثنائيين، وبينهم الصين في معالجة ديون البلدان النامية والأسواق الناشئة المتعثرة بشكل ملموس".

وأطلق البنك الدولي في تشرين الأول/أكتوبر أول خارطة طريق للإصلاح، يفترض أن تلبي بشكل أفضل احتياجات البلدان النامية.

ويفترض أن يسمح هذا الإصلاح بجمع التمويلات للبلدان الفقيرة بشكل أكثر فاعلية في مواجهة التحديات التي يفرضها التضخم أو المديونية وحتى تغير المناخ.

وأعلن رئيس المؤسسة المالية الدولية ديفيد مالباس في بداية الشهر الجاري أنه سيترك منصبه في نهاية حزيران/يونيو أي قبل عام من انتهاء ولايته.

وواجه مالباس مؤخرا انتقادات إذ اتهمه نائب الرئيس الأميركي الأسبق آل غور بالتشكيك في المناخ والفشل في تعزيز التمويل لمشاريع المناخ في البلدان النامية.

ورشحت واشنطن الخميس أجاي بانغا الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة ماستركارد والهندي الأصل ليتولى رئاسة البنك الدولي خلفا لمالباس.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير للصحافة "أعتقد أن لدينا مرشحًا جيدًا جدًا للبنك الدولي".

وتعقد مناقشات وزراء المالية في مجموعة العشرين حتى السبت في فندق فاخر في بنغالور محاط بحديقة وبحيرة اصطناعية. وخلال هذين اليومين، يفترض أن تحاول قوى مجموعة العشرين أيضًا التوصل إلى اتفاق لتخفيض ديون البلدان الأكثر فقرًا.

وكانت مجموعة العشرين اتفقت في 2020 على "إطار مشترك" لإعادة هيكلة ديون أفقر البلدان لكن تنفيذه بطيء.

وتتهم الولايات المتحدة الصين الدائن الرئيسي للعديد من الدول الأفريقية بإبطاء العملية.

ودعا وزير المالية الصيني ليو كون الجمعة إلى "تحليل عادل وموضوعي وشامل لأسباب مشاكل الديون"، حسب بيان صادر عن وزارته.

وكان المسؤول يتحدث في الاجتماع عبر رابط فيديو من الصين.

ومن النقاط الشائكة الرئيسية غياب المعلومات الدقيقة بشأن مستويات الاقتراض، وخصوصا القروض القادمة من الصين.

كما يشمل جدول الأعمال مناقشة إصلاح لنظام الضرائب الدولي الذي يتناول خصوصا مسألة فرض ضرائب على المجموعات الرقمية الكبرى.

ويعقد الاجتماع بعد عام تماما على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا ووسط خلافات بين المشاركين في مجموعة العشرين حول هذا الموضوع.

وطالبت ألمانيا وفرنسا الجمعة بإدراج مصطلح "حرب" في البيان الختامي لمجموعة العشرين المالية، على الرغم من تحفظ الهند.

فعلى غرار الصين، لم تندد الهند بالتدخل العسكري لموسكو، وزادت وارداتها من النفط الروسي منذ عام.

وخلال الاجتماعات الثلاثة السابقة لمجموعة العشرين المالية العام الماضي تعذرت صياغة أي بيان بسبب اختلاف الآراء بين دول المجموعة التي كانت تتولى رئاستها اندونيسيا حينذاك.