الرياض: أعلنت شركة "أرامكو" السعودية الثلاثاء أنها حققت صافي ربح 31,87 مليار دولار في الربع الأول من 2023 مقارنة بـ39,5 مليار دولار في نفس الفترة من 2022 بتراجع قدره 19,25 بالمئة، على خلفية تراجع أسعار النفط.

ورغم هذا التراجع تمثل أرباح أرامكو في الربع الأول أكثر من ثلاثة أرباع الأرباح التي حققتها الشركات الخمس الكبرى في قطاع النفط مجتمعة (بي بي وشل البريطانيتان وإكسون موبيل وشيفرون الأميركيتان وتوتال إنرجي الفرنسية) خلال نفس الفترة والبالغة 40,5 مليار دولار.

وأعلنت الشركة السعودية العملاقة في بيان نشر على موقع البورصة السعودية (تداول) أنّ صافي أرباحها بلغ 119,54 مليار ريال (31,87 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، مقارنة بـ148,03 مليار ريال (39,5 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي، حين تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع قياسي في أسعار الخام.

وأرجعت "هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار النفط الخام".

وقال كبير محرري نشرة المسح الاقتصادي للشرق الأوسط "ميس" جامي انغرام لوكالة فرانس برس "كان من الممكن أنّ يكون صافي الدخل أعلى، لكن أرامكو تكثف استثماراتها على عكس (شركات النفط العالمية) التي لا تزال تلتزم بمزيد من الانضباط الرأسمالي".

من جهته، قال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر بحسب بيان الشركة: "تعكس النتائج الموثوقية العالية المستمرة لأرامكو السعودية، والتركيز على التكلفة والقدرة على الاستجابة لظروف السوق".

وتابع "نمضي قدما في توسيع قدراتنا، وتظل توقعاتنا على المدى الطويل بدون تغيير. ونعتقد أن النفط الخام والغاز سيظلان مكونين أساسيين في مزيج الطاقة العالمي خلال المستقبل المنظور".

وتعد أرامكو درة تاج اقتصاد المملكة، والمصدر الرئيسي لتمويل "رؤية 2030" خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموحة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وسمحت أول أرباح قياسية مسجلة والبالغة 161,07 مليار دولار العام الماضي للمملكة الخليجية بتحقيق أول فائض في موازنتها السنوية في حوالى عقد.

وفي نيسان/أبريل الفائت، أعلنت السعودية عن إتمام نقل حصة 4 بالمئة من أسهم "أرامكو"، قيمتها حوالى 80 مليار دولار، من ملكية الدولة إلى الشركة العربية السعودية للاستثمار "سنابل للاستثمار" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات، وهو أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار.

وجاء ذلك بعد أكثر من عام على نقل 4 بالمئة أخرى من أسهم أرامكو مباشرة للصندوق.

عجز في الموازنة
وتتوقع الموازنة العامة المعتمدة لعام 2023 فائضاً قدره 16 مليار ريال (4 مليارات دولار) ونمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,1 بالمئة، على ما ذكرت وزارة المالية السعودية في كانون الأول/ديسمبر الفائت.

والأحد، أعلنت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الموازنة شهدت عجزا قيمته 2,9 مليار ريال (حوالى 773 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام 2023، على خلفية تراجع عائدات النفط بنحو 3 بالمئة وزيادة 29 بالمئة في المصروفات العامة.

وقالت الوزارة "لا يثير هذا المستوى من العجز قلقاً في ظل المركز المالي القوي للمالية العامة، لذا هناك قدرة كبيرة على الاستمرار في السياسة المالية التوسعية" سعيا لتحقيق رؤية السعودية 2030.

والأسبوع الماضي، أعلنت شركة سابك السعودية التي تنشط في مجال البتروكيماويات والكيماويات تراجع أرباحها بنحو 90% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة في 2022.

وأرجعت الشركة ذلك إلى "انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المباعة".

والشهر الفائت، أعلن كبار منتجي النفط خفضاً منسقاً للإنتاج اليومي بأكثر من مليون برميل يومياً، في خطوة اعتبرت "إجراءً احترازياً" لتحقيق "الاستقرار والتوازن" في أسواق الخام.

وجاءت الخطوة بعد أشهر من قرار منظمة الدول المصدّرة للنفط وشركائها (تحالف أوبك بلاس) بخفض مليوني برميل يومياً في تشرين الاول/أكتوبر 2022.

وقال الخبير في قطاع النفط المقيم في الإمارات إبراهيم الغيطاني إنّ خفض إنتاج النفط إلى جانب الاتجاهات الاقتصادية الأوسع نطاقاً قد تؤدي إلى تعزيز أسعار النفط في وقت لاحق من العام.

وأفاد لفرانس برس "في الوقت الحالي لسوء الحظ، تسود سوق النفط معنويات سلبية من قبل المتداولين نظرا للمخاطر المصرفية القائمة في السوق الأميركية".

لكنّه أشار إلى أن "التوقعات أنّ الطلب الصيني سوف يرتفع مع تحسن الاقتصاد والصناعة" خلال العام الجاري.