بيروت: أعلنت شركة "توتال إنرجي" الفرنسية الأربعاء وصول منصّة حفر إلى الرقعة رقم 9 الواقعة قبالة سواحل لبنان استعداداً لبدء حفر بئر استكشافية أواخر الشهر الحالي، في خطوة جاءت بعد تسوية لبنان وإسرائيل نزاعهما حول الحدود البحرية.

وكانت الشركة أعلنت في أيار/مايو توقيعها مع شريكتيها إيني الإيطالية وقطر للطاقة عقداً ثابتاً مع "ترانس أوشن بارنتس" لاستخدام منصّة الحفر، وذلك بعد إبرام لبنان وإسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر 2022 اتفاقاً وُصف بـ "التاريخي" لترسيم الحدود البحرية بعد مفاوضات شاقّة بوساطة أميركية.

وأفادت الشركة في بيان عن "وصول منصّة الحفر ترانس أوشن بارنتس الى الرقعة" رقم 9 الواقعة "على بُعد حوالى 120 كيلومتراً من بيروت في المياه اللبنانيّة".

هليكوبتر
وتزامن ذلك مع وصول "أوّل طائرة هليكوبتر إلى مطار بيروت" تابعة لشركة "غولف" للمروحيات، تعاقدت معها توتال لنقل الفرق إلى منصة الحفر.

ويشكّل وصول الآليتين، وفق البيان، "خطوة مهمّة في التحضير لحفر البئر الإستكشافيّة في الرقعة رقم 9 الذي سيبدأ في أواخر شهر آب/أغسطس".

وحصلت توتال ضمن ائتلاف ضمّها مع شركتي إيني ونوفاتيك الروسية عام 2018 على عقود للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين 4 و9 في المياه اللبنانية قبل أن تنسحب الشركة الروسية وتحلّ مكانها قطر للغاز مطلع العام الحالي.

وقسّم لبنان منطقته الاقتصادية الخالصة إلى عشر رقع، أبرزها الرقعة 9 حيث يقع حقل قانا الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين.

وضمَن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل للبنان حقل قانا، على أن تحصل إسرائيل على تعويض من مشغلّي الرقعة 9.

وعلى هامش زيارته وعدد من المسؤولين القاعدة اللوجستية لإقلاع وهبوط المروحية في مطار بيروت، قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض إنّ "صفحة جديدة تبدأ اليوم. عندما يجهز الطاقم والأمور اللوجستية في غضون أيام، سيبدأ الحفر إن شاء الله".

وأضاف "نحن على موعد، بعد شهرين أو ثلاثة أشهر، لنعرف نتيجة الحفر".

وأمل وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية خلال الجولة ذاتها "الوصول الى نتائج إيجابية ومبشّرة"، وأن "يصبح لبنان على خارطة الدول النفطية لتكون بارقة أمل للبنانيين".

وبحسب ما سبق أن أعلنته توتال، يتعيّن أن تنتهي قبل نهاية العام الحالي، عملية التنقيب التي لن تكون سهلة وبكلفة تقدّر بنحو مئة مليون دولار.

وتعوّل السلطات اللبنانية على وجود ثروات طبيعية تساعدها على تخطّي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي المستمرّ منذ أكثر من ثلاث سنوات والذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

وتدير البلاد حالياً حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، خصوصاً تنفيذ إصلاحات يضعها المجتمع الدولي شرطاً لتقديم مساعدات الى لبنان، في ظلّ فشل البرلمان في انتخاب رئيس للجمهورية منذ شغور المنصب نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

إلا أنّ خبراء يعتبرون أنّ لبنان لا يزال بعيداً من استخراج موارد النفط والغاز، الذي قد يحتاج من خمس إلى ستّ سنوات، في وقت يبدو فيه متأخراً جداً عن جهود إسرائيل التي تستثمر منذ سنوات في مياهها الاقليمية.