بكين: أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ أن الانتعاش الاقتصادي في الصين "لا يزال في مرحلة حرجة"، على ما أوردت شبكة "سي سي تي في" الرسمية الجمعة، إذ يرخي تباطؤ الاستهلاك المحلي وصعوبات قطاع العقارات بثقلهما على التعافي في فترة ما بعد الوباء.

سجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا بنسبة معتدلة بلغت 4,9 بالمئة في الربع الثالث، أي أقل بقليل من هدف بكين البالغ خمسة بالمئة، وهو أحد أدنى المعدلات منذ سنوات.

وقال شي خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي، هيئة القرار في الصين إن "الانتعاش الاقتصادي في البلد ما زال في الوقت الحاضر في مرحلة حرجة"، وفق سي سي تي في.

ودعا إلى اتخاذ تدابير لتعزيز الاقتصاد قائلا إن "الوضع التنموي الذي تواجهه البلاد معقّد، مع تزايد العوامل السلبية في البيئة السياسية والاقتصادية الدولية".

أضاف "من الضروري التركيز على تسريع بناء نظام صناعي عصري وبذل الجهود لزيادة الطلب الداخلي (و) منع المخاطر ونزع فتيلها".

وشدد شي أيضا على ضرورة تعزيز "الاعتماد على النفس" في قطاعي العلوم والتكنولوجيا المهمّين و"تسريع بناء مخطط تنموي جديد".

ويبذل المسؤولون جهودا حثيثة لحماية التعافي من تبعات جائحة كوفيد، حتى بعد رفع تدابير العزل الصارمة نهاية 2022.

وارتفعت الصادرات في تشرين الثاني/نوفمبر للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، وإن كانت البيانات تُقارن بأرقام منخفضة من العام الماضي عندما كانت انعكاسات تدابير كوفيد واضحة أكثر من غيرها.

وسجلت الصادرات الصينية، التي كانت محركا رئيسيا للنمو لفترة طويلة، تراجعا إلى حد كبير منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي باستثناء انتعاش قصير الأجل في آذار/مارس ونيسان/أبريل.

وسلط الانخفاض المفاجئ في الواردات في تشرين الثاني/نوفمبر الضوء على ضعف النشاط الاستهلاكي في الداخل.

خفّضت وكالة موديز الثلاثاء توقعاتها لتصنيف الصين الائتماني من "مستقر" إلى "سلبي"، مشيرة إلى "مخاطر تراجع واسعة النطاق على القوة المالية والاقتصادية والمؤسساتية للصين".

وعبرت وزارة المال الصينية عن "خيبة أملها" لهذا القرار، معتبرة أن مثل تلك المخاوف بشأن اقتصاد الصين "غير مبررة".

لكن مشكلات قطاع العقارات، المحرك التقليدي الآخر للنمو، أدت إلى تزايد المخاوف.

ويعاني قطاع العقارات الضخم في الصين من أزمة مديونية، اذ يدين بعض أكبر المطورين في البلاد بمئات مليارات الدولارات ويواجهون خطر الإفلاس.

وتشعر السلطات بالقلق لأن المخاوف من الديون تثير عدم ثقة المشترين وتؤدي إلى انخفاض أسعار المنازل، والأهم أن عدواها قد تصيب قطاعات أخرى.

ويمثل قطاعا البناء والعقارات نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي في الصين.

وقال كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك نومورا الياباني تينغ لو الخميس، إن أزمة العقارات لا تزال "أكبر عائق يؤثر على اقتصاد الصين".

وأضاف في مذكرة "رغم العديد من إجراءات التحفيز التي أُعلن عنها مؤخرا، نعتقد أنه لا يزال من السابق لأوانه التنبؤ ببلوغ القاع".