أبوظبي: تتواصل الخلافات بين وزراء الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية حيال دعم مصايد الأسماك والزراعة والرسوم الجمركية الرقمية، مع دخول المؤتمر الثالث عشر للمنظمة يومه الأخير في العاصمة الإماراتية أبوظبي الخميس.

وفي ظل انعدام أي مؤشرات حيال تحقيق انفراجة في المؤتمر الوزاري، أجّل المسؤولون الجلسة الختامية الرسمية حتى منتصف الليل، بعدما كان مقرراً عقدها الثامنة مساء (16:00 ت غ).

وافتُتحت أعمال المؤتمر في الإمارات الإثنين، وسط خلافات بين الدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددها 164، حيال قضايا رئيسية هيمنت على جدول أعمال المحادثات.

وتشمل تلك القضايا مسألة دعم مصايد الأسماك والزراعة ووقف الرسوم الجمركية على المعاملات الرقمية.

وقال وزير التجارة الهندي بيوش غويال للصحافيين إن "الجميع يعمل بنظرة إيجابية للغاية... لمحاولة معرفة الحد الأقصى الذي يمكننا إنجازه".

وأضاف "أنا واثق للغاية... أننا سنخرج بنتائج مهمة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمجالات تثير قلقاً عميقاً لأعداد كبيرة" من الدول النامية.

اتفاق المصايد "صعب"
وسعى المندوبون إلى إجراء مقايضات كجزء من صفقة شاملة محتملة يمكن أن تسمح باتفاق أكبر، كما كان الحال خلال الاجتماع الوزاري لعام 2022 في جنيف.

وكان يُنظر في البداية للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن مصايد الأسماك على أنه النتيجة الأكثر ترجيحاً لمحادثات المؤتمر الوزاري الثالث عشر.

لكن غويال قال الخميس إنه "من الصعب جدا التوصل إلى حل".

وبعد اتفاق العام 2022 الذي حظر الدعم المساهم في الصيد غير القانوني وغير المعلن وغير المنظم، تأمل منظمة التجارة العالمية في التوصل إلى منع تقديم مساعدات تدعم القدرة المفرطة على الصيد.

وقال مصدر مقرب من المفاوضات طلب عدم كشف هويته، إن مسودة النص التي كان من المقرر توزيعها الأربعاء لا تزال تواجه تأخيرات.

وأضاف المصدر أن المفاوضات ككلّ "تشبه إلى حد ما قطار الملاهي"، (أي أنها تشهد صعودًا وهبوطًا بشكل متكرر).

ضوابط التجارة الإلكترونية
وهناك نقطة شائكة أخرى تتعلق بتمديد وقف التجارة الإلكترونية، الأمر الذي وصفه مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس الخميس بأنه "حيوي" للنمو الاقتصادي.

ومنذ العام 1998، اتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية على عدم فرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية.

وقد مُدّد الحظر في غالبية الاجتماعات الوزارية منذ ذلك الحين، ولكن اعتراضات الهند وجنوب إفريقيا تعرّض التمديد الآن للخطر.

وعندما سُئل عمّا إذا كانت الهند ستتنازل عن التمديد، قال غويال "دعونا نرى ما الذي يتراجع عنه الآخرون". لكنه حذر من أن التمديد لا يمكن أن "يعتبر أمراً مفروغاً منه".

وفي ما يتعلق بالأمن الغذائي، قال غويال إنه "واثق" من إمكانية تحقيق تقدم حيال القواعد الدائمة التي تحكم المخزونات العامة من احتياطيات الغذاء، وهو مطلب رئيسي للهند.

ولفت الوزير الهندي إلى أنه "يمكن التوصل إلى حل".

ولا تزال هناك أسئلة كبيرة حول سبل معالجة إصلاح تسوية النزاعات التجارية - وهي نقطة الخلاف الرئيسية بين الولايات المتحدة والهند.

وأوقفت واشنطن آلية تسوية النزاعات التجارية في المنظمة منذ نهاية العام 2019 بعد سنوات من عرقلة تعيين قضاة جدد في محكمة الاستئناف التابعة للمنظمة. وبدأت هذه الممارسات في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما واستمرت خلال عهدي دونالد ترامب وجو بايدن.

وخلال المؤتمر الوزاري الأخير لمنظمة التجارة العالمية في العام 2022، التزمت الدول الأعضاء بإجراء مناقشات حيال نظام تسوية النزاعات "بهدف الحصول على نظام يعمل بكامل طاقته بحلول العام 2024".

وقال مصدر دبلوماسي غربي طلب عدم ذكر اسمه "أعتقد أن ما سنراه هو إعلان موجز للغاية لن يحل جوهر الموضوع".

وأضاف إن الإعلان "سيقرّ بالتقدم الذي أحرزناه وأن هناك مزيداً من العمل الذي يتعين القيام به، وأننا ألزمنا أنفسنا ببدء تشغيل النظام خلال العام الحالي".