مونتريال: أعلنت السلطات الكندية فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على واردات السيارات الكهربائية الصينية اعتبارا من تشرين الأول (أكتوبر)، في خطوة أثارت "استياء شديدا" في بكين.

وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الاثنين فرض هذه الرسوم تماشيا مع إجراءات أميركية تسعى لوقف تدفق السيارات الصينية المدعومة من الدولة إلى أميركا الشمالية.

واتهم ترودو الصين، إحدى أكبر الدول المصدرة للسيارات الكهربائية في العالم، "بعدم ممارسة القواعد نفسها التي تتبعها الدول الأخرى" فيما يتعلق بالمعايير البيئية ومعايير العمل.

كما كشف عن ضريبة إضافية بنسبة 25 بالمئة على واردات منتجات الصلب والألمنيوم من الصين.

وفرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخير رسوما جمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 100 و38 بالمئة على التوالي.

ويوظف قطاع تصنيع السيارات الكندي أكثر من 125 ألف شخص، وضخت أوتاوا مليارات الدولارات لدعم التحول إلى السيارات الكهربائية وضمان سلسلة إمداد محلية للبطاريات الكهربائية.

وتتبع استراتيجيتها التي اجتذبت شركات غوديير للإطارات وهوندا وستيلانتيس وفولكسفاغن وسواها من خلال الدعم، تلك المطبقة في الولايات المتحدة المجاورة حيث وفّر قانون خفض التضخم مجموعة كبيرة من الحوافز للصناعة الخضراء.

كما حظرت أوتاوا الاستثمارات الصينية الجديدة في منتجات صناعة التعدين الحيوية.

وفي مؤتمر صحافي في هاليفاكس الكندية على ساحل الأطلسي قال ترودو إن الإفراط في إنتاج السيارات الكهربائية الصينية والدعم الحكومي الضخم لقطاع السيارات "يتطلب منا التحرك".

وأضاف "ما لم نكن نريد الدخول في سباق نحو القاع، يتعين علينا النهوض وهذا ما نفعله". واعتبرت الحكومة في بيان الرسوم الجمركية بمثابة رد على "هذا التهديد الاستثنائي".
انتقاد صيني "حازم"

وأعربت بكين الثلاثاء عن "استيائها الشديد" من القرار الكندي.

وقالت سفارة بكين في أوتاوا في بيان إنّ "الصين تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة" لهذا القرار.

وأكّد البيان أنّ بكين "ستّتخذ كلّ التدابير اللازمة" لحماية مصالحها.

وسيتم فرض الضريبة الإضافية على السيارات الكهربائية، علاوة على الرسوم الجمركية الحالية البالغة 6,1 بالمئة، اعتبارا من الأول من تشرين الأول (أكتوبر) على السيارات الكهربائية وبعض السيارات الهجينة والشاحنات والحافلات وشاحنات تسليم البضائع.

وستحصر أوتاوا حق تلقي الحوافز الخاصة بالسيارات الكهربائية على تلك المصنّعة في البلدان التي أبرمت معها كندا اتفاقيات تجارة حرة، ما من شأنه استبعاد الصين.

وستدخل الضريبة الإضافية على السلع المصنعة من الصلب والالمنيوم المستوردة من الصين حيز التنفيذ اعتبارا من 15 تشرين الأول (أكتوبر).

ويأتي هذا التجاذب في خضم توتر تجاري متزايد بين الصين ودول غربية تتهم بكين بالقضاء على المنافسة في مجالات صناعية عدة مثل توربينات الرياح وألواح الطاقة الشمسية والبطاريات.

وأعلنت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي أنها تنظر في فرض رسوم جمركية تصل إلى 36 بالمئة على السيارات الكهربائية الصينية لمدة خمس سنوات، لكنها تبقى منفتحة على أي حل بديل تطرحه بكين.

وفي حال وافقت عليها الدول الأعضاء، سيتم تطبيق هذه الرسوم الجمركية التي تضاف إلى رسوم بنسبة 10 بالمئة مطبقة أساسا على السيارات المصنّعة في الصين، بحلول نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، ما لم يتم التوصل في هذه الأثناء إلى اتفاق بديل مع بكين.

وستحل محل رسوم موقتة تصل إلى 38 بالمئة فرضت مطلع تموز (يوليو) على واردات السيارات الكهربائية الصينية، على ما أوضحت المفوضية في بيان.

ونددت "غرفة التجارة الصينية في الاتحاد الأوروبي" التي تمثل الشركات الصينية في أوروبا، بمشروع الرسوم هذا متهمة الاتحاد الأوروبي بـ"الحمائية" وبـ"الاستخدام غير المنصف للأدوات التجارية".

وحذّرت من أن الخطوة "ستفاقم التوترات التجارية" بين بكين وبروكسل.

وسبق للصين أن أعلنت فتح تحقيق حول ممارسات تجارية أوروبية تعتبرها غير قانونية في قطاع منتجات الألبان.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في أيار (مايو) رفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية من 25 الى 100 بالمئة، في محاولة لكبح تقدّم الصين في هذا القطاع، وفي خضم جدل بشأن التنافس الاقتصادي مع بكين خلال حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر).