قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

التقت الكتل البرلمانية باستثناء كتلة العمل الشعبي والحركة الدستورية الاسلامية بهدف مراقبة لقاء ممثلي الكتل مع سمو رئيس الوزراء المكلف، وكشفت اوساط الاجتماع الذي ضم النواب خالد السلطان وعبدالله الرومي واحمد لاري انهم اطلعوا عددا من النواب بتفاصيل لقائهم مع الرئيس المحمد الاسبوع الماضي، مشيرين الى انهم ابلغوه الشروط الواجب توافرها مقابل مشاركتهم في الحكومة المقبلة ودعمهم لها ومن ابرزها قبول مبدأ المساءلة السياسية وان لا تضم عناصر عليها ملاحظات اضافة الى اهمية ان تكون حكومة قرارات.
واشارت الاوساط الى ان ممثلي الكتل النيابية الذين التقوا رئيس الوزراء طالبوا بتوفير الضمانات الكافية لكي يشاركوا في التشكيل الحكومي الجديد وان تكون هذه الضمانات ملموسة وليست مجرد امور شفهية من الممكن ان يتراجع عنها الرئيس المحمد.
وبينت هذه المصادر ان اجتماع ممثلي الكتل في مكتب السلطان اكد على ضرورة التراجع عن المشاركة في حالة عدم توافر هذه الضمانات وايضا اذا وجدوا ان التشكيل الحكومي الجديد يضم عناصر غير مرغوب فيها وعليها ملاحظات.
واكدت المصادر ان لقاءهم بالمحمد يهدف الى ايصال الرسالة التي تضمنت هذه الشروط واذا كان هناك اجتماع اخر فسيكون لمعرفة العناصر التي ستدخل الحكومة والتأكيد على الضمانات للمشاركة.
وقالت الاوساط ان الاجتماع الثاني التأم في مكتب النائب محمد العبد الجادر مشيرة الى ان الاسماء نوقشت خلاله وستطرح على سمو رئيس الحكومة.

مواصلة المشاورات
وأكد النائب خالد السلطان ان الاجتماع الذي ضمه امس الاحد والنائبين احمد لاري وعبدالله الرومي، لم يتوصل إلى قرار بشأن المشاركة في الحكومة الجديدة، مشيرا إلى ان ممثلي التجمع السلفي والعمل الوطني والائتلاف الشيعي سيستكملون مشاوراتهم اليوم الاثنين.
وأضاف في تصريح صحفي ان بيانا عن الكتل الثلاث سيصدر في الوقت المناسب quot;بعد اتخاذ قرار جماعيquot; حيال المشاركة في الحكومة من عدمها، مستبعدا صدور البيان اليوم الاثنين، لافتا إلى ان النواب الثلاثة quot;السلطان ولاري والروميquot; يتحركون باسم كتلهم وليس بصفة شخصية.
وعن عدم مشاركة الكتل الأخرى والمستقلين في المشاورات الدائرة، ووجود انتقاد من البعض لتجاهلهم في المشاورات، قال السلطان: quot;هذا الأمر يعود إلى سمو رئيس الوزراء الذي يقدر ويقرر من يدعو للأخذ برأيه، واعتقد انه لم ينه مشاوراته بعدquot;، مشيرا إلى أن ممثلي الكتل الثلاث طرحوا رؤاهم أمام سمو الرئيس، وبإمكان الآخرين تقديم مرئياتهم كذلك.
وسئل عن موعد لقائهم مجددا مع سمو الرئيس فأجاب: quot;لم يتم تحديد موعد حتى الآنquot;.

استقرار العمل
وقال النائب عبداللطيف العميري ان التجمع السلفي لم يحسم موقفه من المشاركة في الحكومة الجديدة من عدمها، مشيرا إلى أن التجمع لم يقرر بعد مشاركة أحمد باقر في الحكومة الجديدة.
وأشار في تصريح صحفي امس إلى اجتماعات عقدت بين تجمع التكتل السلفي، وكتلة العمل الوطني، واعضاء الائتلاف، لافتا إلى انهم يضعون رؤى محددة تساهم في استقرار العمل بين السلطتين، بغض النظر عن مشاركتهم في الحكومة.

انقسام laquo;السلفraquo;
ونفي النائب د. محمد الكندري وجود أي انقسامات في صفوف التجمع الاسلامي السلفي، مؤكدا ان ما يحصل لا يعدو كونه اختلافا في وجهات النظر حول المشاركة وتمثيل في الحكومة المقبلة، محملا الحكومة تعطيل الكثير من القوانين المتفق على جدولتها في الجلسات المعطلة بسبب غيابها وعدم حضورها.
وقال في تصريح صحفي أمس، ان اختلاف وجهات النظر أمر طبيعي، وبل وصحي، مشيرا الى ان هناك من اعضاء التجمع من يرى ضرورة المشاركة وتحمل المسؤولية السياسية، والمشاركة في بناء الجانب التنموي مع الحكومة، بالاضافة الى التمثيل النيابي من خلال نواب التكتل، وهناك أيضا رأي آخر يحبذ ان تكون المسؤولية للتجمع السلفي ضمن المسؤولية السياسية، لتكون مقتصرة في الفترة الحالية على أعضاء مجلس الأمة، ولفت الكندري الى ان الاستعجال وعدم التدرج في المساءلة السياسية امران مرفوضان، مشيراً الى ان ذلك من شأنه ان يؤدي الى ما حصل في الفترة السابقة من زلازل سياسية ــ ان جاز التعبير ــ مستدركاً laquo;المسؤولية الاخرى تقع على الحكومة في ان تعي ان الاستجوابات حق دستوري وان استخدمت بشكل غير صحيح او بتعسف فعليها ان تواجه هذه الاستجوابات وتفندها، لافتاً laquo;على الحكومة ان تكون قادرة على حماية وزرائها، وحماية قراراتها ومواقفها، وفي حال كانت الاستجوابات صحيحة فعلى الحكومة تحمل مسؤوليتها تجاه اي اخطاء ناجمة عن تقصيرها.
وحول تعطيل جلسات مجلس الامة منذ الثالث عشر من نوفمبر حمل الكندري الحكومة المسؤولية كاملة بشأن المشاريع والقوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسات التي لم تعقد في الفترة الماضية، خاصة ان اعضاء المجلس مواظبون على حضورها ويطالبون الحكومة بحضور الجلسات، مؤكداً ان في اولى جلسات المجلس سيكون هناك طلب اقتراح بقانون يتم احالته الى المحكمة الدستورية حول مدى شرعية عقد الجلسات من عدمه في ظل عدم حضور الحكومة laquo;فلدينا مشاريع نريد اقرارها حيث تم التنسيق بشأنها مع لجنة الاولويات، ولكن للاسف، ان الحكومة ابطلت هذه الجلسات بغيابهاraquo;.