نيويورك - كلوديا بارسونز: بعد ان تناول المخرج اليكس جيبني الفساد في عملاق الطاقة الامريكي شركة انرون حول تركيزه الى ما سماه quot;فساد القيم الامريكيةquot; في فيلم جديد له عن التعذيب الامريكي في أفغانستان والعراق وجوانتانامو.
ويتناول فيلم quot;تاكسي الى الجانب المظلمquot; (Taxi to the Dark Side) الذي شهد مهرجان تريبيكا السينمائي في نيويورك العرض الاول له هذا الاسبوع حالة سائق سيارة أجرة افغاني اعتقل على سبيل الخطأ ومات اثر ضرب متواصل له من حراس امريكيين في ديسمبر كانون الاول 2002.
ومن هناك يرسم الفيلم صورة لنمط متكرر من اساءة المعاملة يقول انه انتشر quot;بايماءة وغض الطرفquot; من قاعدة الجيش الامريكي في كوبا الى قاعدة باجرام الجوية في افغانستان ثم الى العراق وخاصة في سجن ابو غريب بالقرب من بغداد.ويدفع الفيلم بأن جزءا من المشكلة هو انه لم توجد قط اوامر مكتوبة تجيز كثيرا من الانتهاكات التي حدثت وهو موقف ادى الى مقاضاة عدد من الجنود من الدرجات الدنيا بينما لم يمس احد من كبار الضباط.

صورة ارشيفية من سجن ابو غريب

وكان الرئيس الامريكي جورج بوش قد نفى مرارا ان تكون الاجراءات التي وافقت عليها حكومته تتضمن التعذيب وقال البنتاجون ان فضيحة اساءة المعاملة في ابو غريب وغيرها من القضايا المماثلة هي حوادث فردية.وقال جيبني انه اخذ فكرة الفيلم من quot;بعض المحامين الغاضبين جداquot; بعد فيلمه في عام 2005 quot;انرون.. أذكى الرجال في الغرفةquot; (Enron: The Smartest Guys in the Room)الذي رشح لجائزة اوسكار.
ويشير اسم الفيلم quot;تاكسي الى الجانب المظلمquot; الى تعليقات عن جمع معلومات الاستخبارات من قبل نائب الرئيس الامريكي ديك تشيني بعد أيام قلائل من هجمات 11 من سبتمبر ايلول 2001. وقال تشيني لمحطة quot;ان بي سيquot; في مقابلة تضمنها الفيلم quot;علينا ايضا ان نعمل في الجانب المظلم اذا رغبت. علينا ان نقضي وقتا في الظل.quot;


ويتضمن الفيلم مقابلات مع عدد من الجنود الذين حوكموا لضربهم سائق التاكسي ورجل بريطاني اعتقل في افغانستان واحتجز لمدة عامين تقريبا في جوانتانامو وشهد موت سائق التاكسي.quot;كما يتضمن الفيلم مقابلات مع المستشار السابق للبحرية الامريكية الجنرال البرتو مورا الذي تم فيما يبدو تجاهل مخاوفه حيال التعذيب والكولونيل لورنس ولكيرسون الذي كان مديرا لمكتب وزير الخارجية كولين باول من 2002 الى 2005 وجون يو الذي أعد مذكرات رئيسية للبيت الابيض بشأن اساليب الاستجواب العنيفة في عامي 2001 و2002.