بوروندي، تلك الدولة الصغيرة الواقعة في قلب أفريقيا، تُعد من أفقر دول العالم. يعيش معظم سكانها تحت خط الفقر، ويعتمدون بشكل رئيسي على الزراعة التقليدية التي تعاني من تحديات عديدة. بالرغم من ثرواتها الطبيعية التي لا تزال غير مستغلة بالكامل، تظل بوروندي عالقة في حلقة من الفقر، تتصارع بين الصراعات السياسية والاقتصادية المزمنة. هذا التناقض بين فقر الشعب وإمكانيات البلاد غير المستغلة هو ما يجعل بوروندي أرض الفقراء الغنية بالفرص الضائعة…!

منذ استقلالها عن بلجيكا في عام 1962، شهدت بوروندي سلسلة من النزاعات العرقية والسياسية التي أرهقت البلاد وأثرت بشكل كبير على اقتصادها ومجتمعها. الصراع الدائم بين الجماعات العرقية الهوتو والتوتسي أدى إلى حروب أهلية متكررة أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص، وجعلت الاستقرار السياسي أمرًا بعيد المنال. وعلى الرغم من توقيع اتفاقيات سلام متعددة، فإن التوترات السياسية لا تزال قائمة وتؤثر بشكل كبير على القدرة على التنمية الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة.

من الناحية الاقتصادية، تعتمد بوروندي على الزراعة التي تساهم بحوالى 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل المصدر الرئيسي للدخل لأكثر من 90 بالمئة من سكانها. المحاصيل الرئيسية مثل البن والشاي هي من بين الصادرات الأساسية للبلاد، ولكن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة بسبب عدم وجود تقنيات حديثة، وتغير المناخ، وانعدام الاستقرار السياسي. الزراعة تعتمد بشكل كبير على الأمطار الموسمية، ويعاني المزارعون من فترات جفاف طويلة تؤدي إلى خسائر فادحة.

بالرغم هذه الظروف القاسية، فإن بوروندي تمتلك فرصًا اقتصادية هائلة غير مستغلة. من أبرز هذه الفرص قطاع التعدين، حيث تحتوي البلاد على احتياطيات ضخمة من النيكل، إضافة إلى الذهب ومعادن أخرى. إلا أن هذا القطاع يعاني من ضعف الاستثمار بسبب قلة البنية التحتية وعدم الاستقرار السياسي، مما يحول دون تحويل هذه الثروات إلى عوائد تنموية تساهم في تحسين أوضاع البلاد الاقتصادية. ومع أن بعض الشركات الأجنبية أبدت اهتمامًا بالاستثمار في قطاع التعدين، إلا أن عدم وضوح السياسات الحكومية وارتفاع مستويات الفساد يعيقان هذا الاستثمار.

بوروندي أيضًا تمتلك إمكانات سياحية كبيرة، بما في ذلك بحيرة تنجانيقا، وهي واحدة من أعمق وأكبر البحيرات في العالم، وتوفر مناطق جبلية خلابة يمكن أن تجذب السياح من جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن ضعف البنية التحتية السياحية ونقص الأمن يجعل هذه الفرصة غير مستغلة بالكامل. يمكن أن يشكل تطوير القطاع السياحي مصدرًا كبيرًا للدخل القومي، ولكن يتطلب ذلك استثمارات كبيرة في البنية التحتية، فضلاً عن تحقيق استقرار سياسي وأمني طويل الأمد.

من الناحية السياسية، تعاني بوروندي من انعدام الاستقرار. الرئيس الراحل بيير نكورونزيزا، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، أحدث أزمة سياسية عندما أعلن ترشحه لولاية ثالثة في 2015، مما أدى إلى احتجاجات واسعة النطاق وقمع حكومي شديد. هذا الوضع جعل المجتمع الدولي يفرض عقوبات على بوروندي، مما زاد من عزلة البلاد وأثر سلبًا على الاقتصاد. بعد وفاة نكورونزيزا في عام 2020، تولى الرئيس إيفاريست نداييشيمي السلطة، ووعد بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، وتحسين أوضاع حقوق الإنسان، ولكن التحديات لا تزال كبيرة أمام تحقيق هذه الوعود.

إقرأ أيضاً: الصومال: تحديات مستمرة وآفاق التغيير

مستقبل بوروندي يعتمد بشكل كبير على قدرتها على الاستفادة من هذه الفرص الضائعة. إذا تمكنت الحكومة من تحقيق الاستقرار السياسي وتطوير البنية التحتية ومحاربة الفساد، يمكن أن تتحول البلاد إلى وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعي التعدين والسياحة. التعاون الإقليمي مع دول الجوار مثل رواندا وتنزانيا يمكن أن يكون مفتاحًا لتحسين الوضع الاقتصادي، من خلال تعزيز التجارة وتبادل الخبرات.

شخصيًا، أعتقد أن بوروندي يمكن أن تستفيد من الدعم الدولي، خاصة من المؤسسات المالية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللذين أبديا استعدادًا لتقديم المساعدات المالية لدعم التنمية الاقتصادية في البلاد. لكن هذه المساعدات مشروطة بإجراء إصلاحات حقيقية على مستوى الحكم والاقتصاد.

إقرأ أيضاً: جيبوتي: بوابة الاستقرار والتوازنات الاستراتيجية

وهذا ما جعل بوروندي تقف عند مفترق طرق. الفرص موجودة، ولكن التحديات هائلة. لتحقيق التغيير الإيجابي، تحتاج البلاد إلى قيادة قادرة على اتخاذ القرارات الصعبة وتحقيق الاستقرار السياسي الذي يعد الشرط الأساسي لأي تطور اقتصادي مستدام. حتى ذلك الحين، ستظل بوروندي أرض الفقراء الغنية بالفرص الضائعة، حيث تظل الإمكانيات الكبيرة حبيسة الفقر والصراعات المستمرة.