قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الياس توما من براغ: ارتفع عدد قطع السلاح التي يمتلكها التشيك بشكل شرعي إلى 622000 قطعة في نهاية العام الماضي الأمر الذي يعني زيادة بمقدار 16000 عن عام 2004. وأكدت رئاسة الشرطة التشيكية في أحدث معطيات لها عن انتشار الأسلحة في تشيكيا ان هذه الأسلحة يمتلكها 311000 ألف شخص في البلاد وان 230000 تشيكي اشتروا السلاح للدفاع عن حياتهم وممتلكاتهم في حين يصل عدد قطع الأسلحة التي يمتلكها الذين يمارسون الصيد إلى 129000 قطعه أما عدد قطع السلاح التي تستخدم في الرياضة فيصل إلى 124000 قطعه مقابل امتلاك هواة اقتناء الأسلحة لثلاثة وسبعين ألف قطعة سلاح.

ولفتت الشرطة إلى أن النزعة التصاعدية في امتلاك هذه الأسلحة كبيرة مشيرة إلى أن عدد قطع السلاح التي كانت بين التشيك في عام 1996 كان اقل من 380 ألف قطعة سلاح.

وأعتبر مدير إدارة القضايا الإدارية في رئاسة الشرطة التشيكية انتونين كريميل بان احد الأخطار الكبرى في هذا المجال تتمثل في فقدان الأسلحة المقتناة بشكل شرعي لأنها تصل بعد فقدانها في الأغلب إلى جماعات الجريمة.
وأشار إلى انه فقد خلال العام الماضي في 339 حالة 424 قطعة سلاح وان الشرطة صادرت العام الماضي 696 سلاحا غير مرخص كانت بين الناس.

وكشف عن أن قيود الشرطة مسجل فيها الآن نحو 12000 قطعة سلاح مفقودة ومسروقة وهذه في اغلب الأحيان تستخدم في الأعمال الإجرامية.
وتشير معطيات الشرطة الحديثة إلى انه تم العام الماضي استخدام السلاح في الأعمال الإجرامية في 924 حالة منها 13 حالة جرى فيها استخدام سلاح ممنوع فيما استخدم 603 سلاحا مرخصا

وعلى الرغم من الارتفاع المسجل في اقتناء لتشيك لقطع السلاح المختلفة إلا أن مصادر الشرطة تشير إلى أن عدد الجرائم التي وقعت في العام الماضي و استخدمت فيها الأسلحة قد قل عن الأرقام المسجلة في عام 2004 بمقدار 100 حالة.

وتطلق الشرطة صفة الأسلحة الممنوعة على الرشاشات والأسلحة غير الفردية وغيرها من الأسلحة الخطيرة ويتطلب امتلاك هذا لنوع من الأسلحة رخصة خاصة وبامكان الشرطة في أي وقت التوجه إلى بيوت مملكيها لمراقبة وجودها وكيفية التصرف بها وحسب معطيات الشرطة فان عدد مقتني هذه الأسلحة يبلغ في الوقت الحاضر 517 قطعة.

ويعتبر المحللون الامنيون والاجتماعيون ازدياد اقتناء التشيك للأسلحة ظاهرة مقلقة لأنها تشير من جهة إلى ضعف ثقتهم بالشرطة وأجهزة الأمن من جهة والى أن الخوف في البلاد كبير من تصاعد الأعمال الإجرامية من جهة أخرى
وتعترف الأوساط الأمنية أن العدد الذي في قيود الشرطة عن قطع السلاح الموجودة بأيدي السكان لا يتوافق مع الواقع القائم مقدرين وجود عشرات الآلاف الأخرى من قطع السلاح بشكل غير شرعي ليس فقط بين مجموعات الجريمة وإنما بين الناس العاديين الذين لا يقومون بأي نشاطات إجرامية.