لندن: شهد مسعى المطربة مادونا من أجل تبني طفل مالاوي تعقيداً جديداً، عندما قرر قاض مالاوي أنّ القضية التي رفعتها منظمة حقوقية ضدّ هذا المسعى، يمكن النظر فيها قانونياً.
ورفع تجمع من 67 منظمة تدافع عن حقوق الإنسان مطلبا إلى القضاء المالاوي من أجل إلغاء حق الحضانة الذي تم منحه لمادونا مؤقتا.
ورأى القاضي أنّ تجمع مثل هذا العدد من المنظمات كفيل بإقناع المحكمة بأن تنظر في طلبه.
غير أنّ القاضي لم يحدد موعدا للنظر في الطلب.
وكانت مادونا قد غادرت برفقة زوجها المخرج البريطاني غي ريتشي مالاوي بعد حصولها على موافقة مبدئية بتبني طفل بعمر السنة، وسط إجراءات معقدة قابلها حملة انتقادات من منظمة حقوقية تعنى بشؤون الطفل.
وفي بيان وزّع لاحقا، أكدّت الناطقة باسم مادونا، ليز روزنبرغ خطط التبني، موضحة أن الطفل المدعو ديفيد مازال برفقة موظفين لدى المغنية في مالاوي، ولم يغادر البلاد، لحين اتمام الوثائق القانونية المتعلقة بإجراءات التبني.
وحول حملة الانتقادات المتعلقة بمسألة التبني، قال بونيفاس مانديري من منظمة quot;عين الطفلquot; إن منظمته ليست ضد تبني الأجانب لأطفال أو ضد قيام مادونا بمساعدة طفل في بلده المدقع بالفقر حيث يواجه الكثيرون الأمراض والجوع والموت المبكر، لكن ما ترفضه منظمته هو أنه quot;لا يمكنك شراء طفل كأنك تشتري عقارا..إجراء التبني كان سريعا، تتقدم بطلب الثلاثاء، ليتبعه في اليوم التالي منح الموافقةquot; مضيفا أنه لا يعتقد أن المحكمة العليا على إطلاع كاف بقدرة مادونا على تربية طفل.
وأضاف أن القانون في مالاوي لا يسمح للأجانب بالتبني ما لم يقم الأبوان في البلاد لفترة عام واحد، حيث تتيح عندها الفرصة للمساعدين الاجتماعيين بمراقبة قدرتهما على تربية الطفل المعني.