بشار دراغمه من رام الله: قالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في تقرير لها ان المعاقين الفلسطينيين يعانون من غياب نظام رقابة فاعل لتطبيق قانون المعاق ويأتي تقرير الهيئة تزامنا مع اليوم العالمي
و أظهر التقرير أن توفر ثقافة الإعاقة في المجتمعات كفيل، بالدرجة الأولى بالنهوض بحقوق المعاقين في ذلك المجتمع، ويفترض توفر تلك الثقافة في وعي وإدراك أفراد المجتمع بمفهوم الإعاقة وتقبلهم الإيجابي للمعاق في شتى مجالات الحياة، دون إغفال لما يتطلبه توفير جميع حقوق المعاقين من ميزانيات مالية كبيرة تشكل إحدى أهم الذرائع التي تستند إليها الحكومات في الدول النامية بشكل عام وفي فلسطين بشكل خاص في عدم إعمال حقوق المعاقين المفروضة لهم بحكم القانون واللوائح التنفيذية ذات العلاقة. إلا أن عدم توفير أي من حقوق المعاقين أو عدم التقدم تدريجياً في إعمال أي منها يُسقط هذه الذريعة، ويدلّل على عدم وجود إرادة حقيقية وتخطيط سليم لإعطاء المعاق حقه في العيش حياة كريمة دون تمييز، شأنه شأن بقية المواطنين في المجتمع.

وخلص التقرير إلى عدم وجود نظام رقابة فعال لإعمال وتنفيذ قانون حقوق المعوقين إذ خلا القانون المذكور من النص على عقوبات رادعة تفرض على كل من يخالف أحكامه. كما لم يكن المشرع الفلسطيني موفقاً من خلال اللائحة التنفيذية للقانون في ترجمة النص القانوني المتعلق بتشجيع القطاع الخاص على إعمال حقوق المعاقين المتعلقة ببند تشغيلهم. في حين أن هناك تعارض قانوني بين التشريعات الناظمة لحقوق المعاقين، كالتعارض المتعلق بالنصوص القانونية التي ألزمت تشغيل ما نسبته (5%) من المعاقين في القطاع الحكومي، والواردة في قانون حقوق المعوقين، وتلك النصوص التي ألزمت خلو المرشح للوظيفة الحكومية من المرض والإعاقة، والواردة في قانون الخدمة المدنية. أيضاً، لاحظ التقرير وجود تعارض قانوني فيما يتعلق بالإعفاء الضريبي على وسائل نقل المعاقين الخاصة بين قانون حقوق المعوقين الذي شمل جميع المعاقين بهذا الإعفاء وبين اللائحة التنفيذية التي استثنت معظم المعاقين من هذا الإعفاء. أيضاً، خلص التقرير إلى وجود خلل في تحديد الجهات المختصة بتطبيق بنود القانون، إذ عيّن المشرع الفلسطيني وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب قانون حقوق المعوقين كجهة مكلّفة بمتابعة تنفيذ معظم الحقوق المتعلقة بالمعاقين، حتى تلك البعيدة عن اختصاصها أو مجال عملها، الأمر الذي أدّى إلى فشلها في إيصال مجمل تلك الحقوق إلى المعاقين الفلسطينيين.

وقد لاحظ التقرير أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي المكلفة بمتابعة كافة الجهات المقدمة لحقوق المعاقين المتعلقة بالصحة والتأهيل والتعليم والتشغيل والترويح والرياضة، مما أظهر بوضوح كيف تم التعامل مع موضوع حقوق المعاقين من قبل المشرع الفلسطيني كقضايا اجتماعية من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية وليست كحقوق إنسان تقع على سلطات الحكومة مجتمعة مسؤولية تحقيقها والنهوض بها. أيضاً أشار التقرير إلى أن قانون حقوق المعوقين لم يحدد جهة معينة في إعمال عدد من حقوق المعاقين، كالحق في الحماية من التمييز، وإدخال لغة الإشارة في المرافق الحكومية، وألزم (الدولة) بتطبيق تلك الحقوق، ما أدى إلى انعكاس هذا الأمر سلبياً على الحقوق التي للمعاق. في حين أشار التقرير إلى أن المشرع الفلسطيني لم يراع تكلفة تطبيق القانون عند صياغة قانون حقوق المعوقين، إذ يفترض في المشرع أن يلاحظ قبل صياغة أي تشريع التكلفة المالية المتوقعة لتطبيقه، وذلك لكي يقوم بصياغته وفقاً للموازنة المالية المتاحة، وهذا أمر أساسي لضمان تطبيق بنود القانون على أرض الواقع، وجعل القانون قابلا للتنفيذ. ولذا يؤخذ على المشرع الفلسطيني أنه لم يراع تلك التكاليف المفترضة عند وضعه لقانون حقوق المعوقين، وفرض كل تلك الحقوق على السلطة الوطنية جملة واحدة ودون مراعاة القدرة المالية لها.

وخلص التقرير إلى العديد من الاستنتاجات حول الانتهاكات التي يتعرض لها المعاقون في المجتمع الفلسطيني على صعيد الحق في المساواة أمام القانون وعدم التمييز، وعلى صعيد الحق في الصحة، السكن، التنقل، التعليم، التأهيل، العمل والمشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيه والرياضة.