تكتم شديد يحوط طلب بلمار في شأنهم والقرار لقاضي الإجراءات
مصير الجنرالات اللبنانيين الأربعة يُعلن السبت

إيلي الحاج من بيروت: يعلن قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري، القاضي البلجيكي دانيال فرانسين عند الثالثة بعد ظهر الأربعاء المقبل ، قراره في مصير الضباط الأمنيين الأربعة الموقوفين على ذمة القضية منذ أربع سنوات بعدما تسلم طلب المدعي العام دانيال بلمار في شأنهم. ورغم التكتم الشديد الذي أحيط به قرار بلمار في بيروت، سرت تكهنات في بيروت بأنه طلب إما الافراج الفوري عن الجنرالات الاربعة من مكان توقيفهم في سجن روميه، وإما إبقائهم قيد الإحتجاز، الأمر الذي سيعمل فرانسين على التدقيق فيه والتحقق في ما اذا كان مستنداً الى أساس منطقي ومعلّل ومعزّز بالأدلة والبراهين.

ولفت في السياق تأكيد وزير العدل ابراهيم نجار ان اخلاء سبيل الضباط إذا حصل لا يعني البراءة، كما أن إبقاءهم موقوفين لا يعني اتهامهم.
ورأى ان quot;على القاضي دانيال بلمار طلب الإدانة او التوقيف لهمquot;، لافتا الى انه quot;يعود لقاضي الاجراءات التمهيدية القاضي فرانسين بت في مصيرهم وان يحسم موضوع الضباط الاربعة وليس للقاضي بيلمار القرار في هذا الشأنquot;. لكن متابعين للقضية أكدوا أن رأي بلمار له تأثير قوي .

في القرار الذي سيتخذه قاضي الإجراءات التمهيدية. وأشاروا الى أنّ تخلية سبيلهم قد تعترضها عقبات تتوزّع على احتمالات عدّة، كأن يقتصر الإفراج على ضابطين فحسب، أو التأخير الى ما بعد الإستحقاق الإنتخابي، موضحة انه في حال رأى القاضي التمهيدي أن أحد الضباط ذو أهمية للتحقيق، فإن عليه أن يحادثه عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، والى جانبه المدّعي العام الدولي، وفي حضور وكيل الضابط المعني إلى جانبه من الناحية الأخرى. وبعد المحادثة، يتخذ القاضي قراره، إما بإصدار مذكرة توقيف بحق الضابط المعني ونقله إلى هولندا، وإما بتخلية سبيله.

وتوقع المتابعون حصول نوعٍ من التفاهم مع الضبّاط بالتزام الصمت في حال خروجهم من السجن، quot;كي لا يستخدم كلامهم الإعلامي في إطار الحملات الإنتخابيّةquot;.
وكان نجل اللواء جميل السيد المحامي مالك السيد رأى ان المطالعة النهائية للقاضي بلمار في قضية الضباط الاربعة ستعلن مع اصدار قرار قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية، آملا ًفي اصدار القرار قبل بدء العطلة الرسمية في هولندا اي يوم الخميس المقبل ، ومتوقعاً ان يكون هو القرار الشافي خلال الاسبوع الجاري.

وأبدى السيد في حديث متلفز اسفه لنقل ملف الضباط الى اجراءات المحكمة الدولية بدل الاكتفاء بالقضاء اللبناني، معتبرا ان الملف القضائي لا يبرر التوقيف التعسفي والاستمرار فيه ، وتحدث عن quot;ضغوط سياسية عبر الدول بهدف مماطلة اتخاذ القرار لغايات سياسية ضيقةquot;. واذ امل في الا تسعى التدخلات السياسية الى تأجيل المواعيد المقترحة من المحكمة وان تسلك الامور مسارها القضائي، دعا الأفرقاء السياسيين الى وقف الاستغلال السياسي للملف والنظر الى القرار بعيداً عن التكهنات.
وكانت قوى الأمن الداخلي نفّذت قرار رئيس المحكمة الدولية أنطونيو كاسيزي المتعلّق بظروف توقيف الضباط الأربعة، وخصوصا وضع حد للاحتجاز الانفرادي المستمر منذ توقيفهم، ففتحت السبت أبواب الزنازين أمام اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميد ريمون عازار ليجلس الثلاثة معاً على مدى ساعتين، وذلك للمرة الأولى التي يلتقي فيها الضباط الثلاثة منذ أن سجنوا. وقد رفض القائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان الإفادة من قرار كاسيزي بعدما أبلغه به حراسه، وقال إنه يعتبر نفسه موقوفاً تعسّفياً، وبالتالي لن ينفذ أي قرار يتعلق بظروف توقيفه.