في محاولة منها للحد من القرصنة على الانترنت لجأت شركة غوغل الى إحداث تعديلات على محركها لوضع حد لأي محاولات قرصنة مستقبلية.

تواجه شركة غوغل انتقادات منذ فترة طويلة لأن محركها يساعد المستخدمين في العثور على مواقع لتحميل مواد ترفيهية بصورة غير قانونية. وطالبت الشركات العاملة في قطاع الترفيه بضرورة "خفض مستويات" البحث بالنسبة إلى المواد غير القانونية على محرك غوغل. ومن شأن هذه الإجراءات الجديدة، والتي رحبت بها بشكل كبير بي.بي آي المتخصصة في صناعة الموسيقى، أن توجه المستخدمين إلى بدائل قانونية لتحميل المواد مثل موقع "سبوتيفاي" أو "غوغل بلاي".

وستدرج غوغل بموجب هذه الإجراءات الخدمات القانونية في مربع موجود في قمة نتائج البحث، بالإضافة إلى مربع آخر على الجانب الأيمن من الصفحة. لكن العنصر المهم هو أن هذه النتائج ستكون بمثابة إعلانات، وهو ما يعني أنه إذا أرادت المواقع القانونية أن تظهر هناك، ستكون ملزمة بدفع أموال لغوغل. وقالت مجموعة "بي بي آي" إنها بالرغم من سعادتها "الكبيرة" بالتغييرات التي طرحتها غوغل، فإنها تعتقد أنه لا يجب على المواقع دفع مقابل مادي.

وقال متحدث باسم المجموعة في تصريح لموقع " بي بي سي" إنه "لا ينبغي فرض أي تكلفة فيما يتعلق بخدمة المستهلكين من خلال نتائج (البحث) عن خدمات قانونية".

&القرصنة بالأرقام

وكانت "بي بي آي" قدمت 43.3 مليون طلب لغوغل لإزالة نتائج بحث غير قانونية في عام 2013 (وقدمت الشركة المماثلة لها في الولايات المتحدة وهي ار آي ايه ايه 31.6 مليون طلب).
وأزالت غوغل 222 مليون نتيجة بحث بسبب انتهاك حقوق الملكية. ويفحص نظام هوية المحتوى في غوغل، والذي يكتشف المواد التي تتمتع بحقوق الملكية، مواد مصورة يوميا.
وأكد مالكو حقوق الملكية "أحقيتهم" في 300 مليون تسجيل مصور، وهو ما يعني أنه يمكنهم وضع إعلانات عليها.

وأضاف المتحدث "إننا في المقابل دعونا غوغل إلى استخدام بيانات يمكن قراءتها آليا على موقع ميوزيك ماترز، الذي يدرج جميع الخدمات المرخصة في بريطانيا، ويقوم بالترويج لهذه الخدمات القانونية ويضعها في مرتبة متقدمة تسبق المواقع غير القانونية، مستعينا بالترجيح المناسب الذي يطبق بشكل منصف ومتساو على مستوى الخدمات".

&