تعمل الجماعات الحقوقية على حملة قانونية تسعى للمطالبة بتجريم استهلاك الأم الحامل للكحول، مما قد يقوض حرية المرأة الحامل في اتخاذ قراراتها بنفسها.

في جلسة استماع لم يسبق لها مثيل أمام المحكمة البريطانية، يعمل القضاة على اتخاذ قرار يعوض طفلاً عن استهلاك والدته للكحول أثناء الحمل، الأمر الذي أدى إلى إصابته بمشاكل صحية.
هذا الحكم يمكن أن يمهد الطريق لتجريم إساءة النساء الحوامل لصحة الجنين، وفقاً لأوراق قانونية قدمت إلى القضاة.

لكن شركة "برايت يرايت" البريطانية لخدمات الحمل الاستشارية والقانونية تقدمت بطلب للمرافعة في القضية، باعتبار أن الحكم قد يقوض حق النساء في اتخاذ القرارات بأنفسهن أثناء الحمل.
السلطة المحلية في شمال غرب إنكلترا تسعى لإثبات أن والدة طفلة تبلغ من العمر ست سنوات ولدت مع متلازمة الكحول الجنينية، قد "ارتكبت جريمة بموجب قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1861" لأنها أفرطت في استهلاك الكحول أثناء الحمل.

وفي حال وافقت المحكمة على هذا القرار، فإن القضية "ستشكل سابقة يمكن استخدامها في المحاكمات الجنائية بحق الأمهات اللواتي تلدن أطفالاً مصابين باضطراب طيف الكحول الجنيني".

التجريم ليس حلا

في بيان مشترك، قالت آن فوريدي، الرئيسة التنفيذية لدائرة الحمل الاستشارية البريطانية، وريبيكا شيلر، الرئيسة المشاركة لجمعية "برايت رايت" إن تجريم النساء الحوامل ليس الحل.
وأضاف البيان: "عرض هذه الحالات باعتبار انها جرائم جنائية لا يفيد شيئاً ولا يحمي صحة النساء أو أطفالهن ... يجب أن نأخذ على محمل الجد أي تطورات قانونية تشكك في استقلالية النساء الحوامل وحقهن في اتخاذ القرارات الخاصة بحياتهن".

يشار إلى أن وزارة الصحة تنصح النساء بتجنب الكحول في فترة الحمل، في حين أن المعهد الوطني المستقل للرعاية الصحية ينصح بتجنب الكحول خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل بسبب خطر حدوث الاجهاض.
&