حظر وصول السلطات الأمريكية لخوادم ميكروسوفت في الخارج

وينظر إلى القضية كسابقة في حماية خصوصية خدمات "كلاود". وكانت السلطات الأمريكية تريد الوصول إلى بيانات خادم في أيرلندا في إطار التحقيق في قضية مخدرات.

ويعتبر هذا الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف نقضا لحكم صدر عن محكمة في مانهاتن عام 2014. ورحبت شركة ميكروسوفت بالحكم، وشكرت الشركات التي دعمت استئنافها.

وقال براد سميث كبير المستشارين القانونيين في ميكروسوفت "هذا الحكم يطمئن الناس إلى أن بإمكانهم أن يثقوا بالتكنولوجيا وهم ينقلون بياناتهم إلى خدمات كلاود".

وقال مايلز جاكمان المدير القانوني لمنظمة "Open Rights Group" الحقوقية التي دعمت ميكروسوفت في القضية "قرار المحكمة الأميركية أكد على حق الأشخاص في الخصوصية في مواجهة تطفل الدولة الأمريكية على حرياتهم الشخصية".

وتعبر السلطات عن قلقها من إمكانية استفادة "المجرمين في خزن بيانات جنائية" في خدمات كلاود.

واعتمدت المحكمة في حكمها على قانون "الاتصالات المخزنة" لعام 1986، والذي يقيد الوصول إلى البيانات المخزنة خارج الولايات المتحدة.

وقالت القاضية سوزان كارني التي اصدرت الحكم إن هذه القيود ضرورية للحفاظ على علاقات طيبة بين الدول.