طفرة في بناء محطات طاقة الرياح في الصين

شهدت الصين طفرة في بناء محطات طاقة الرياح، وهو البرنامج الأكبر في العالم

قالت الوكالة الدولية للطاقة إن الصين تبني محطتين لطاقة الرياح كل ساعة، في أكبر برنامج لبناء محطات الرياح في العالم، يصل إلى ضعف نظيره في الولايات المتحدة الأمريكية، المنافس الأكبر للصين في هذا المجال.

ونجحت الصين في سد الحاجة المتزايدة سنويا للطاقة عن طريق استغلال طاقة الرياح.

لكن الوكالة الدولية للطاقة حذرت من أن الصين شيدت الكثير من المحطات التي تعمل بالفحم، الأمر الذي يؤدي إلى إيقاف محطات الرياح عن العمل لحوالي 15 في المئة من الوقت.

وتكمن المشكلة في أن أولوية الوصول لشبكات الكهرباء تكون للمحطات التي تعمل بالفحم.

وقال المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة: "البيان الوردي عن طاقة الرياح يخفي في طياته مشكلة وقعت في عام 2015، والنصف الأول من عام 2016، بتشييد المزيد من المحطات التي تعمل بالفحم.

وأصبح لدى الصين حاليا فائضا في إنتاج الطاقة، وفي مقاطعة غوانغزو على سبيل المثلا، توقفت 39 في المئة من محطات طاقة الرياح عن العمل بسبب عدم تحمل الشبكة لهذه الكميات من الكهرباء".

وفي أوروبا، يتعين على محطات طاقة الرياح التوقف عن العمل لمدة تتراوح بين واحد واثنين في المئة في المتوسط.

موقف "غير مستدام"

وأضاف المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة إنه من الواضح "أن موقف الصين غير مستدام فالبلاد بحاجة لقرارات سياسية قوية، تتضمن إنشاء المزيد من خطوط الشبكات، وإبطال السياسات القديمة الخاصة بمحطات الفحم القديمة غير الفعالة".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية الصينية ان الدولة ستفرض على كل محطات الطاقة الحديثة التي تعمل بالفحم أن تتوقف عن العمل حتى عام 2018.

وبحسب الوكالة، أسست الصين محطات لطاقة الرياح يمكنها توليد ما يزيد على 30 ألف ميغا وات من الطاقة خلال عام 2015، بفضل حرص الحكومة الصينية في السعي نحو هذه الخطوة، الأمر الذي يقلل من الاعتماد على الدعم الموجود حاليا.

وتراجعت عمليات التشييد في عام 2016، لكن عند حد أكثر من محطة في الساعة.

ويقول ستيف ساوير، من المجلس الدولي لطاقة الرياح، إن "بناء الصين لهذه المحطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح أمر غير متناسق، وعدم قدرة الصين على دمج هذه الأنواع المختلفة من الطاقة المتجددة ليس مفاجئا ويحتاج تحسين هذه الأوضاع إلى تقدم وإصلاح كبير في مجال الطاقة الكهربائية."

والصين لديها سجل حديث من وضع الأهداف الخاصة بالطاقة والتغير المناخي، والتي يمكن للبلاد تحقيقها.

ويبدو أن الحكومة الصينية بالغت في تقديرها لزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، والذي ارتفع بحوالي نصف في المئة فقط.

كما تراجع النمو الاقتصادي بشكل عام، وأُغلقت الصناعات الملوثة للبيئة أو حسنت من كفاءتها.

ووقعت الصين على اتفاقية باريس للمناخ الأسبوع الماضي، بدافع ثقتها في تراجع الطلب على الطاقة في الصين، وزيادة مصادر الطاقة المتجددة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانغ، إن بلاده "بذلت جهودا كبيرة فيما يخص تقليل الانبعاثات، وحماية البيئة، وتطوير مصادر للطاقة المتجددة، والمجتمع الدولي على دراية بالمثال الذي نقدمه فيما يتعلق بالتغير المناخي، وأؤكد لكم أن الصين ملتزمة بهذا الطريق نحو الطاقة النظيفة، وهو أمر تحتاجه الصين من أجل التنمية".

نقلة معقدة

وقالت لوري ميليفيرتا، من منظمة "السلام الأخضر"، إن الصين "فقاعة للفحم. لديها محطات لتوليد الطاقة من الفحم تزيد على حاجتها، لكنها ما زالت تبني محطة كل أسبوع، مما يجعل النقلة للطاقة النظيفة أكثر تعقيدا بسبب عدم رضا الشركات، لأنهم لا يستطيعون إدارة محطات الطاقة الخاصة بهم كما توقعوا، فهي معطلة معظم الوقت، كما أن الأمر به إهدار كبير للموارد التي يمكن استخدامها لتوليد الطاقة النظيفة".

وتقول الوكالة الدولية للطاقة إن هذه الطفرة في بناء محطات طاقة الفحم ترجع لوجود التمويل، ودعم السلطات المحلية، وتختلف مواقف شركات التعدين والنقل فيما يخص بناء محطات الطاقة.

وفي التقرير الأول الذي تصدره الوكالة للاستثمار العالمي في الطاقة، قالت إن نظام الطاقة يتجه بشكل عام إلى خفض انبعاثات الكربون، وكفاءة الطاقة.

لكن الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة يحتاج إلى ثلاثة أضعاف المجهود الحالي للالتزام بأهداف المناخ التي نص عليها اتفاق باريس.