مظاهرة في عمان ضد جرائم العنف بحق المرأة
BBC

لم تكن 2020 سنة سهلة بالنسبة للأردنيين ولا سيما النساء، فمنذ مارس/آذار الماضي عندما أعلنت السلطات تفعيل قانون الدفاع، سجلت نسب العنف ضد المرأة ارتفاعاً ملحوظاً، تلاها تزايد في مطالب تعديل بعض التشريعات المتعلقة بحقوقهنّ.

تصاعد العنف في ظل قوانين الدفاع

أعلنت السلطات الأردنية في 17 من مارس الماضي تفعيل قانون الدفاع، كجزء من خطتها للحد من تفشي وباء كورونا، وتعهدت الحكومة في ذلك الوقت بأن يطبق "في أضيق الحدود".

ولكن إغلاقا شاملا فُرض واستمر أكثر من شهرين، مرفقا بحظر التجول خلال نهايات الأسبوع وساعات الليل، وقد أثر هذا سلبا على ارتفاع نسب العنف بأشكاله ضد المرأة؛ أبرزها العنف الجسدي والاقتصادي.

وتؤكد رئيسة جمعية معهد تضامن النساء، إنعام العشا، أن "العنف الاقتصادي الذي طال النساء في الأردن كان تأثيره كبيراً".

ونظراً لصعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تأثرت بالإغلاقات، واجهت النساء العاملات صعوبة في البقاء في وظائفهن، كما واجهن ضغوطات من قبل أصحاب العمل؛ إذ خيرن ما بين ترك الوظيفة أو القبول بتقليل رواتبهن للنصف أو أكثر.

في الوقت نفسه، تؤكد العشا ارتفاع نسب العنف الجسدي ضد المرأة، وأرجعت ذلك إلى اضطرار الأزواج للبقاء في منازلهم لساعات طويلة.

العنف الأسري

في 18 من يوليو 2020، قُتلت أحلام، البالغة من العمر 40 عاماً، على يد والدها، في جريمة مروعة هزّت الشارع الأردني.

الجريمة التي صٌنفت كواحدة من جرائم قتل النساء على أيدي أقاربهنّ والمتعارف عليها باسم "جرائم الشرف"، ولدت غضباً واسعاً بسبب تفاصيلها التي تداولها الأردنيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ انتشر مقطع فيديو تُسمع فيه صرخات فتاة قيل إنها تعود لأحلام، قبل لحظات من مقتلها، وما قيل عن أن والدها "جلس إلى جانب جثتها يحتسي الشاي" بعد قتلها.