طوكيو: بدأ صباح الثلاثاء في اليابان تلقي طلبات الترشيح للانتخابات التشريعية المبكرة والتي ستجري في 14 كانون الاول/ديسمبر لاختيار 475 عضوا في مجلس النواب.

وهذه الانتخابات التي تجري قبل عامين من موعدها الاعتيادي اثر قرار لرئيس الوزراء شينزو ابي بحل البرلمان، تهدف الى انتخاب 295 نائبا وفق نظام الصوت الواحد وعلى دورة واحدة، و180 آخرين بحسب نظام التمثيل النسبي. وحتى الشهر الفائت، كان مجلس النواب يضم 480 عضوا، لكن عدد هؤلاء سيصبح 475 تنفيذا لقانون نص على تقليص عددهم.

وتبدأ الحملة الرسمية الثلاثاء، علما بانها بدأت واقعيا في 18 تشرين الثاني/نوفمبر حين قرر ابي التراجع عن زيادة ثانية لضريبة الاستهلاك داعيا الشعب الى الادلاء برأيه حول الاستمرار في سياسته الاقتصادية. واعلن حل البرلمان في 21 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويتوقع ان تناهز طلبات الترشيح 1200 ينتمي معظم مقدميها الى عشرة احزاب سياسية، في مقدمها الحزب الليبرالي الديموقراطي برئاسة شينزو ابي. اما الاحزاب الاخرى وبينها حزب اليابان الديموقراطي، الذي هزم في انتخابات 2012 فهي اقل اهمية ولن تتمكن من تقديم مرشحين في كل الدوائر. ويأمل الحزب الليبرالي الديموقراطي الذي كان له 294 مقعدا في البرلمان السابق بالحفاظ على موقعه وربما تعزيزه.

ويقر حزب اليابان الديموقراطي بانه سيستحيل عليه تكرار انجاز العام 2009 حين انتزع الغالبية عبر فوزه باكثر من 300 مقعد واجبر خصمه الليبرالي الديموقراطي على الانتقال الى صفوف المعارضة بعدما هيمن على الحياة السياسية في اليابان لاكثر من نصف قرن. وانعدام الرهانات الكبيرة في هذه الانتخابات يعزز المخاوف من نسبة مشاركة ضعيفة.

&