عمان: قال حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في الاردن الاحد ان اتباعه يتعرضون لـquot;ضغوطاتquot; وتهميشquot; وquot;تأخيرquot; في المطارات والحدود، مطالبا رئيس الحكومة بالتدخل.

وقال الشيخ حمزة منصور أمين عام الحزب في مذكرة وجهها الى رئيس الوزراء عبد الله النسور، نشرها موقع الحزب الالكتروني quot;على الرغم من ضمان الدستور الأردني المساواة بين الأردنيين، وتأكيدات الملك (عبد الله الثاني)، على أن الإسلاميين جزء من النسيج الوطني إلا أن بعض الممارسات ما زالت تؤكد على وجود موقف إقصائي تجاههاquot;.

واشار الى quot;الموقف من إعلاميي صحيفة السبيل (التابعة للحركة الاسلامية)، التي هي واحدة من أوسع الصحف الأردنية انتشاراquot;. وقال quot;مع ذلك فما زالت تتعرض للتهميش، ولاسيما من الدعوات التي يوجهها الديوان الملكي، ورئاسة الوزراء، وآخرها استثناؤها من الوفد الإعلامي الواسع الذي توجه إلى الكويت لتغطية وقائع مؤتمر القمةquot; العربية.

وتحدث منصور عن quot;ضغوط تمارس على طلبة الاتجاه الاسلامي في الجامعات، ولاسيما بين يدي انتخابات مجالس الطلبة، حيث تؤكد كثير من التقارير أن الطلبة وأولياء أمورهم يتعرضون الى ضغوط بهدف الانسحاب من الترشح أو بهدف حرف إرادتهم في التصويتquot;، مشيرا الى ان quot;الأمر يصل الى حد التهديدquot;.

واوضح ان quot;اشخاصا محسوبين على الاتجاه الإسلامي، ما زال بعض المسافرين منهم يتعرضون للتأخير لفترات طويلة عند السفر والعودة في المطارات والحدودquot;. كما اشار الى تعرض quot;بعض اعضاء الحزب الى ضغوط بهدف تقديم استقالاتهم من عضوية الحزب، حيث يحول انتماؤهم لحزب جبهة العمل الإسلامي دون إتاحة الفرصة لأبنائهم وأقربائهم للالتحاق بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنيةquot;.

ودعا منصور في رسالته رئيس الحكومة الى quot;إصدار توجيهات للمؤسسات والأجهزة المعنية، أن يلتزموا بمعايير العدالة التي نص عليها الدستور، وأن تنسجم مواقفها مع توجيهات الملكquot;. ولم يصدر أي تعليق فوري من الحكومة.

وقاطعت الحركة الاسلامية الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 كانون الثاني/يناير 2013، بعد اعتراضها على قانون الانتخاب. كما رفضت الحركة المشاركة في الحكومة. وكانت الحركة طالبت بقانون انتخاب quot;عصريquot; يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة وتعديلات دستورية تقود الى مجلسي اعيان ونواب منتخبين.