حقق أنصار استقلال إسكتلندا عن المملكة المتحدة أول تقدم في استطلاع للرأي منذ بدء حملة الاستفتاء، وسط تحذيرات من لندن بأنه يتعيّن على إسكتلندا مواجهة آثار أية نتائج تقود نحو الانفصال.


نصر المجالي: أشار استطلاع لمعهد يوغوف لحساب صحيفة (صنداي تايمز) اللندنية نشر، الأحد، إلى أن أنصار استقلال إسكتلندا حققوا أول تقدم في استطلاع للرأي منذ بدء حملة الاستفتاء، في الوقت الذي لم يتبقَ فيه سوى أقل من أسبوعين على الموعد النهائي.

وقال معهد (يوغوف) إن استطلاعه منح الناخبين المؤيدين للاستقلال 51 في المائة، مع حصول دعاة الوحدة على 49 في المائة، منهيًا تقدمًا بواقع 22 نقطة لحملة "معًا أفضل" المناهضة للاستقلال في خلال شهر.

وتعتزم الحكومة الإسكتلندية إجراء استفتاء عام للناخبين الإسكتلنديين بشأن مسألة الاستقلال عن المملكة المتحدة يوم الخميس 18 سبتمبر (أيلول) 2014 وفقًا لاتفاق الحكومة المحلية الإسكتلندية مع الحكومة المركزية في لندن.

سيحدد مشروع قانون الاستفتاء الترتيبات لهذا القرار، والذي من المرجّح أن يُطرح في عام 2013. وسيكون على شاكلة سؤال يُوجّه إلى المواطن الإسكتلندي: "هل ينبغي أن تكون إسكتلندا دولة مستقلة؟". يشار إلى أن مملكة إسكتلندا قد توحدت مع إنكلترا في 1707 لتتشكل المملكة المتحدة.

كلام ميليباند
وفي أول رد فعل على الاستطلاع، وجّه زعيم حزب العمال البريطاني المعارض إد ميليباند تهديدًا صارخًا لإسكتلندا بأن بريطانيا ستقيم نقاطًا حدودية تحت إشراف حرس الحدود مع إجراءات أخرى متعلقة بدخول وخروج الإسكتلنديين.

وقال ميليباند، الذي يخوض معركة انتخابات تشريعية يأمل الفوز فيها ليحتل منصب رئيس الحكومة في مايو (أيار) 2015، حيث سيكون المفاوض على الانفصال، إن تم التصويت لمصلحته: "على الناخبين في إسكتلندا الحذر من أية نتائج قد تقود إلى تدمير الاتحاد القائم منذ 300 عام".

وردًا على سؤال عمّا إذا كان ذلك (كلام ميليباند) يعني وضع حرس حدود مستقبلًا بين البلدين إسكتلندا وبريطانيا مع إجراءات لفحص جوازات السفر، قال المتحدث باسمه الليلة الماضية: "نعم، سنكون مسؤولين عن تأمين حدودنا الشمالية مع إسكتلندا، ولن نترك للسيد سالموند تأمين هذه الحدود"، في إشارة إلى زعيم الحزب القومي الإسكتلندي أليكس سالموند، الذي يصرّ على الاستقلال.

ومع 11 يومًا فقط للذهاب إلى الاستفتاء، تظهر استطلاعات الزخم المتزايد لمطالب القوميين الإسكتلنديين بالانفصال، وسارع مكتب رئيس الحكومة البريطانية في 10 داوننغ ستريت التي أيدت موقف وتحذيرات زعيم حزب العمال إد ميليباند بخصوص مراقبة الحدود وإجراءات السفر والهجرة بين البلدين.

استطلاع سابق
يذكر أن استطلاعًا للرأي كانت نشرت نتائجه في الأول من سبتمبر (أيلول) الجاري، أظهر أن التأييد لاستقلال إسكتلندا زاد بشكل حاد في أغسطس (آب) الماضي مع تراجع الفارق بين حملة "نعم" لمؤيدي الاستقلال وبين حملة "لا" للمدافعين عن البقاء، ضمن المملكة المتحدة إلى ست نقاط مئوية فقط قبل 16 يومًا من استفتاء مصيري.

وكان الاستطلاع هو الأول الذي أظهر تحولًا كبيرًا في الرأي، بعد مناظرتين تلفزيونيتين، وهيمن أليكس سالموند الزعيم المؤيد للاستقلال على المناظرة الثانية، في الأسبوع الماضي، بعدما فشل في الفوز بالمناظرة الأولى. وأظهر الاستطلاع الذي أجري لحساب صحيفتي (صن) وشقيقتها (التايمز) أن التأييد لحملة "نعم" المؤيدة لاستقلال إسكتلندا قفز أربع نقاط مئوية منذ منتصف أغسطس/آب، وثماني نقاط منذ بداية الشهر.

وتراجع تقدم حملة "لا" الرافضة للاستقلال إلى 6 نقاط من 22 نقطة في بداية أغسطس (آب) الماضي. والاستطلاع الذي نشر يوم الاثنين الماضي شمل 1063 ناخبًا، وأظهر نسبة تأييد قدرها 42% لمعسكر المؤيدين للاستقلال، مقابل 48% للمؤيدين لبقاء اسكتلندا ضمن المملكة المتحدة. وبلغت نسبة أولئك الذين لم يحسموا موقفهم 10% قبل الاستفتاء الذي سيجري في الثامن عشر من سبتمبر (أيلول) الحالي.

مسألة استراتيجية
إلى ذلك، يؤكد مستشارو زعيم حزب العمال البريطاني أن فكرة الرقابة على الحدود التي هدد بها ميليباند ليست "حكاية تخويف أو تهديد أجوف، بل هي مسألة راسخة واستراتيجية في صميم سياسة حزب العمال".

ويشير هؤلاء المستشارون إلى أن مذكرة سرية كانت وضعتها وزارة الخارجية العام 2009 في عهد الحكومة العمالية السابقة تحدثت عن الرقابة الحدودية إذا ما ذهبت إسكتلندا في أي وقت من الأوقات إلى الانفصال والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن جميع الدول الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي ملزمة بقبول تأشيرة نظام الحدود المفتوحة (شين)غن، وهذا يعني أن المسافرين القادمين من القارة الأوروبية قادرون على دخول إسكتلندا بحرية، ولكن ليس الأراضي البريطانية التي لا يشملها نظام تأشيرة (شينغن).

في الختام، فإن الحدود بين بريطانيا واسكوتلندا يبلغ طولها 95 ميلاً، وتمتد من مبيرتون على الساحل الشرقي حتى سولوي فيرث في الغرب، وتعبر هذه الحدود 21 طريقًا رئيسة وطريقين دوليين كبيرين هما (ايه 1 وإم 74 ـ A1 و M74).

&