يتميز مستوى التدريس في المدارس الخاصة في دبي بأن 60% منه جيد ومتميز، وأكد مروان أحمد الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم في الإمارات أن مهنة التعليم تواجه أزمة عالمية حقيقية، وهذا ما حذرت منه اليونيسكو في تقرير أصدرته قبل عام، وأكدت ضرورة توفير 33 مليون معلم إضافي بحلول عام 2030.

أحمد قنديل من أبوظبي: أكد مروان أحمد الصوالح، وكيل وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، أن مهنة التعليم تواجه أزمة عالمية حقيقية، ومعها المعلم والمدرسة، وهذا ما حذرت منه منظمة اليونيسكو في تقرير أصدرته قبل عام، وأكدت فيه بعض الحقائق المهمة، ومنها ضرورة استحداث 1.58 مليون وظيفة جديدة لتعميم التعليم الابتدائي بحلول عام 2015، وتوظيف نحو 3.6 ملايين معلم، ليحلوا محل المعلمين القدامى، إلى جانب توفير 33 مليون معلم إضافي بحلول عام 2030.

وأشارت إلى أن نحو 58% من البلدان في العالم تفتقر ما يكفي من المعلمين للتعليم الابتدائي، وأن الدول العربية تأتي في المركز الثاني في حجم العجز في المعلمين في هذه المرحلة، وأن العجز سيتزايد بحلول عام 2030 في ظل الزيادة السكانية التي ستضيف ما يزيد على 9.5 ملايين طالب إضافي في المرحلة المقبلة.

بين الأفضل عالميًا
وأوضح الصوالح على هامش ملتقى "التعليم والمعلم: خلق ثقافة التميز في المدارس"، الذي تستضيفه أبوظبي، أن دولة الإمارات عملت على تحقيق هذه المعادلة الصعبة منذ مرحلة مبكرة، ونجحت في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة، من أهمها تقدم الدولة 7 مراكز دفعة واحدة، لتصل إلى المركز 12 عالميًا في مجال التنافسية، وبلوغها المركز الثالث عشر في مجال جودة التعليم على مستوى العالم، في حين بلغ صافي معدل الالتحاق بالعملية التعليمية نحو 98%، كما تم تصنيف جامعة الإمارات العربية المتحدة ضمن أفضل الجامعات في العالم.

وبيّن أنه من هذه الإنجازات مضي وزارة التربية والتعليم قدمًا في تطوير العملية التعليمية، واضعة في اعتبارها أهمية وجود العنصر المواطن في قلب جهودها لتطوير العملية التعليمية، حيث استحدثت نظامًا متطورًا لاستقطاب المواطنين إلى مهنة التدريس.

ومضى الصوالح يقول إن الوزارة اتخذت العديد من الخطوات لتطوير العملية التعليمية وتحسين جودة التعليم، من بينها العمل على تطوير البنية التحتية للمدارس، وتوفير سلة من الحوافز لاستقطاب المواطنين لمهنة التدريس، واستحداث حزمة من البرامج التدريبية المتقدمة لرفع كفاءة المعلمين والهيئات التدريسية، وذلك في سياق تطلعها إلى تعزيز مكانتها التنافسية العالمية في مجال التعليم، والارتقاء بكل مكونات العملية التعليمية التي تحظى بأهمية خاصة ضمن رؤية الإمارات 2021، وسعت الوزارة إلى تحقيق المركز الأول في جودة التعليم.

مدارس دبي
أضافت فاطمة بالرهيف، مديرة جهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن تطوير جودة التدريس وفعالية المعلم في إمارة دبي يهدف إلى ترقية مؤسسات التعليم عن طريق الشراكة المجتمعية، كما يهدف "جهاز الرقابة المدرسية" إلى رفع أداء المدارس. موضحة جملة من الحقائق عن التعليم في إمارة دبي، إذ تضم المدارس الخاصة في الإمارة 14 ألف معلم ومعلمة. واستعرضت جوانب تقويمها، ومن أهمها: مدى تمكن المعلمين من المواد الدراسية، ومدى تخطيطهم لها، ومدى فاعلية الاستراتيجيات المعتمدة، ومدى إحاطتهم بحاجات طلبتهم.

وفي الحديث عن مستوى عمليات التدريس في المدارس الخاصة في دبي، قالت إن 60% منها بين جيد ومتميز، فيما يبدو مستوى عمليات التدريس في بقية المدارس مقبولًا فحسب، وأكدت أن المدارس التي يكون فيها أداء المعلم متميزًا، يكون تحصيل الطلبة فيها جيدًا. ولاسيما في مواد الرياضيات والعلوم واللغة العربية. فثمة ارتباط وثيق بين تميز المعلم وتميز الطالب.

على صعيد تقويم المعلمين، ذكرت بالرهيف أنه تم إجراء دراسة على منهج اللغة العربية، بيّنت أن نسبة قليلة منهم (19% من مدرسي اللغة العربية) حاصلون على مؤهلات تدريس ودبلومات تربوية، ونسبة 40% منهم حاصلون على مؤهلات علمية فحسب. ومن بينها مبادرات الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، للارتقاء باللغة العربية. مبينة أنه تم تفعيل عملية تقويم معلمي اللغة العربية والتربية الإسلامية (تحريريًا ومقابلة شفهية إضافة إلى المرحلة النهائية)، فلم ينجح سوى 26% من المترشحين.

وعن تقويم ممارسات التدريس، تبيّن أن هناك تطابقًا بين تقويم المدرسة لنفسها وتقويم المقوّم الخارجي لها. وفي ما يتعلق بإدارة الأداء، تحدثت المحاضرة عن تطوير المعايير المهنية، قالت إن هيئة المعرفة والتنمية البشرية تراقب احترام القوانين والنظم الجاري بها العمل. ولاحظت أن اختيار أولياء الأمور للمدارس التي تعتمد المناهج الأميركية والبريطانية، إنما كان لتزويدهم بمستوى يمكن من إتقان اللغة الإنجليزية. فكلما كان الطالب أكثر مهارة في اللغة، كان أكثر إتقانًا وإجادةً للمواد الأخرى.


&