تونس تهرول نحو اللامركزية والحوكمة الرشيدة

&عبدالباقي خليفة: في إطار التعاون الإقليمي بين ضفتيّ المتوسط، تحتضن تونس على مدى يومين، 22 و23 أكتوبر 2015 أعمال المنتدى الدولي حول دور الحوكمة في دفع الاستثمار الشامل، والذي يندرج ضمن برنامج "ايديل" الأورومتوسطي، ويشمل 6 دول من الضفتين، هي: تونس، ولبنان، وفلسطين، واسبانيا، وايطاليا، وفرنسا.&

&

&

&وقال وجدي النفاتي، من الوكالة التونسية للنهوض بالصناعة والتجارة، في حديث لـ "إيلاف": "الهدف من هذا البرنامج هو اعداد دليل يمكن من خلاله تقويم جدوى المشاريع الاستثمارية في المناطق التونسية ضمن أربعة مستويات أساسية، وهي: الجدوى الاقتصادية، والجدوى البيئية، والجدوى الاجتماعية، وتفاعل المشاريع مع المكونات المحلية".&

&

وأشار إلى أن الدستور التونسي، الذي تم توقيعه في 28 يناير من العام الماضي، نصّ في فصل كامل على الحوكمة المحلية، وهو ما يحتاج إلى تفصيله في قوانين. ولذلك فإن هذا المنتدى يُعد "فرصة لجميع المتدخلين والشركاء من قطاع عام وخاص ومجتمع مدني، للتحاور حول كيفية ارساء منظومة متكاملة، وبالتالي، منظومة فعّالة للحوكمة المحلية".

&

المشروع يأتي ضمن إطار الاتفاقية المبرمة بين تونس والاتحاد الاوروبي، في ديسمبر 2013 ومدتها 24 شهرًا، لكنها حظيّت بتمديد 5 أشهر إضافية بهدف انجاز المشاريع المعطلة، والتي يُنتظر أن تنتهي في أيار (مايو) من 2016، بحسب ما أوضح "النفاتي"، كما وأشار إلى أن 10 شركات تونسية دخلت التجربة، وستنتقل في 4 تشرين الأول (اكتوبر) إلى مدينة مرسيليا الفرنسية، كنموذج للدليل المزمع إعداده ليكون معيارًا للمشاريع النموذجية المستقبلية، ضمن باكورة جوائز "ايديل".&

&

&

من جهتها، شددت ممثلة غرفة الصناعة والتجارة اللبنانية، شادن بيضون، في حديثها لموقع "إيلاف"، على أهمية الحوكمة المحلية في تنمية وتنشيط المجتمع، وهو ما يهدف إليه مشروع "ايديل"، الذي تبلغ تكلفته 1،9 مليون يورو، لصالح تونس، ولبنان، وفلسطين، مشيرةً إلى وجود "15 مؤسسة في كل من تونس، ولبنان، وفلسطين، بمعدل 5 مؤسسات لكل دولة، وهي المؤسسات التي تم اختيارها لتكون نموذجًا لدليل "ايديل"، وتشرف على هذا المشروع إدارة أوروبية"، وأضافت: "الخلاصة هي أن هذا المشروع ناجح، والمستثمر في هذا المجال لا يتطلع للربح الخاص، بل يهتم بمتعلقاته الأربعة، من البيئة والمجتمع المدني، إلى الاقتصاد والمجتمع المحلي".

&

&

إلى ذلك، أفاد مدير المندوبية العامة للتنمية الجهوية التابعة لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، محسن بومعيزة، بأن "هذا البرنامج أحد التظاهرات والمنتديات التي تشهدها تونس في هذه الفترة بمساعدة المجتمع الدولي، بهدف بلورة الافكار الجديدة وتحسين أدائها في ما يخص الحوكمة المحلية"، وأردف: "هذا يتطلب اتفاقًا على المشاريع بين مختلف المعنيين، والتخطيط للتنمية وفق المفهوم التشاركي للحوكمة المحلية"، مشيرًا إلى أن المجالس الاقليمية والبلديات سيتم تحديثها في المرحلة المقبلة" وهذا ما يتطلب توفير موارد بشرية، وذلك عبر اتفاق جميع الأطراف حول البرمجة والتكوين وتحسين مردودية الاستثمارات التي سيتم توفيرها لتحقيق الأهداف، لا سيما في مجال التوظيف والتوازن بين الجهات، وكذلك تحسين الظروف المعيشية لمختلف المناطق الداخلية".

&

وفي ما يخص المخطط الحكومي 2016 / 2020، قال "بومعيزة": "كل الاعمال التي تتم حاليًا تأتي في إطار الاعداد لهذا المخطط. وفي هذا الاطار، تم وضع منهجية واضحة للانطلاق في اعداد المخطط على عدة محاور، من بينها سياسات التنمية الاقليمية، التي تخضع للدراسة من قبل لجان فرعية، بهدف ضبط الآليات والتوجهات، خاصة في مجال اللامركزية، وسيتم الانتهاء من هذه الدراسة بنهاية ديسمبر، وعلى ضوئها يتم ضبط الآليات الكفيلة بانجاح التنمية الاقليمية وإعداد قانون الانتخابات البلدية، بحيث ستشكل الانتخابات نقطة الانطلاق نحو اللامركزية والحوكمة الرشيدة".

&

هذا وأقر "بومعيزة" بوجود مشاريع معطلة، داعيًا إلى الاسراع في إنجازها، ومنوهًا بالجهود الساعية لذلك، وأضاف: "سيقع اعطاء هذه المشاريع الأولوية، وستعتبر مشاريع متواصلة في الخطة التنموية، لكن التنمية والاستثمار ليسا في المشاريع العمومية فقط، بل هناك الاستثمار الخاص، وهو يتفرع لعدة فروع، منها الاستثمار الصغير التعاوني، الذي يمكن أن يمسّ الفئات الضعيفة غير المتعلّمة، لكنها قادرة، عن طريق تمويلات صغيرة، أن تقوم بمشاريع تحسّن ظروف حياتها".&

&

كما وتطرق للمشاريع الأخرى، وهي المشاريع المتوسطة والكبرى، والتي تتطلب "استثمارات ورجال أعمال ومستثمرين، وكذلك بنية تحتية جيدة، ومناطق صناعية، ومناخًا ملائمًا للمستثمر حتى يتمكن من الاستقرار في تلك المنطقة، وهذا ما يدفعنا لمراجعة مجلة الاستثمارات، وسنّ قانون يُشجّع على الاستثمار، وستكون هذه المجلة حافزًا إضافيًا للاستثمار في المناطق الداخلية، على وجه الخصوص". &

&

&

وأكد على أهمية الشفافية ودرء الفساد، حيث أن هناك دولا تلقت ما يزيد عن 30 مليارًا، وظلت أوضاعها سيئة، بل زادت سوءًا، وأضاف: "لا بد أن تعمل الإدارة في إطار الشفافية والمراقبة والمحاسبة، وهذا ما نعمل على ارسائه لتكون إدارتنا ومجتمعنا في عملية متابعة مستمرة في ظل صحافة حرة، وبرلمان منتخب يجمع جميع الأطياف، ومجتمع مدني حي، يراقب ويتحرك في ظل الديمقراطية والحرية والتنمية التشاركية".&

&