مؤتمر دولي في تونس لبحث أسس الإدارة العامة والحوكمة

الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة للحكومة أحمد زروق، والذي أناب رئيس الحكومة حبيب الصيد في هذا اللقاء عبر عن امتنانه لعقد المؤتمر بتونس لما تتمتع به الشبكة من ثراء معرفي وتجارب ثرية. وأن من شأن هذا المؤتمر أن يكون فرصة لعرض الخبرة التونسية في هذا المجال، والاستفادة من خبرات الآخرين" وتابع" المنظومة التشاركية نص عليها الدستور التونسي، والغرض منها هو أن تكون هناك شراكة ومشاركة للمواطن والمجتمع المدني وكل مكونات المجتمع بصفة عامة، ومنها المنظمات الوطنية، والمعاهد والكليات في رسم سياسات الدولة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وهنا نعني مخطط التنمية لسنوات 2015/ 2020 وتكوين لجان محلية جهوية ينبثق عنها رؤية المجتمع المدني لهذه السياسات التي ستستفيد منها مؤسسات الدولة عند تنزيل المشاريع إلى أرض الواقع".

&

وأردف" المجتمع المدني والجمعيات والجهات المعنية بسياسات الدولة لا تشارك فقط في رسم السياسات من خلال قوة الاقتراح، بل النقد والتقويم".

&

&وبين أن تقييم هذه السياسات ومراقبة سيرها وتنفيذها، ومساءلة المسؤولين أيضا، وجميع الوزارات لديها مواقع على الانترنت يمكن من خلالها المشاركة والنقد والتوجيه والتقويم والاقتراح، وهي بدورها {أي الوزارات} تعرض مشاريعها للاستشارة وأخذ رأي المواطنين والمجتمع المدني فيها" وبخصوص الاتفاقية بين تونس ومملكة البحرين أفاد بأنها جاءت لتركيز وضع اللمسات الاولى للتعاون الاقليمي بين معهد الإدارة بالبحرين والمدرسة الوطنية للادارة، في مجال التكوين والتعاون الثنائي".

&

وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني بدولة البحرين محمد ابراهيم المطوع، شكر الشعب التونسي الذي استقبل المؤتمر، كما شكر الحكومة التونسية، وتحدث عن دور المؤتمر ومباحثه في عملية تنمية المجتمعات" هذا المؤتمر يؤسس لشراكة بين المجتمع المدني والحكومات ومعاهد الادارة العامة في البلاد العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال الإدارة العامة". وشرح المطوع دور الإدارة العامة في مجال توفير الاستقرار وإرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة" الإدارة العامة من الأسس المهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في كل المجتمعات لتحقيق تطبيق الحوكمة ومبادئها في الادارة العامة في جوانب الشفافية والمساءلة كلها تؤدي إلى رضا كل المتعاملين مع الادارة العامة في كل المجتمعات".&

&