تستأنف اليوم الأربعاء في فيينا المفاوضات الصعبة بين إيران والدول الكبرى من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول الملف النووي الإيراني، بعد ثلاثة أسابيع على إبرام اتفاق إطار في 2 نيسان/إبريل في لوزان السويسرية.

إيلاف - متابعة: بعد التوصل بصعوبة الى وضع الخطوط العريضة لتسوية تهدف الى اغلاق ملف يوتر العلاقات الدولية منذ 12 عامًا، يبقى 70 يومًا امام المفاوضين لوضع التفاصيل الفنية قبل حلول نهاية المهلة المحددة في 30 حزيران/يونيو. ويعقد اجتماع فيينا على مستوى المدراء السياسيين، وسيشكل الجولة الاولى من المحادثات منذ مفاوضات لوزان، على أن يستمر ما لا يقل عن يومين.
&

وتطغى مسألة رفع العقوبات عن ايران واحتمال عرقلة الكونغرس الاميركي لهذه الخطوة على جلسة المفاوضات النووية التي تبدأ الاربعاء في فيينا بين ايران والقوى العظمى، كما اعلن احد المفاوضين الايرانيين.

واكد نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في مقابلة مع وكالة الانباء الايرانية الرسمية "بينما نستأنف المفاوضات هذا الاسبوع، سنطلب من الوفد الاميركي تفسيرات حول هذه المسألة (حق الاشراف) وسنطلب معلومات واضحة ومحددة حول التفاصيل المتعلقة برفع العقوبات". وقال ان اقتراح القانون هذا شان داخلي، لكنه حذر من "عواقبه السلبية" على المفاوضات.

واكد عراقجي ان "الولايات المتحدة جزء من مفاوضات متعددة الاطراف، وادارتها مسؤولة عن التأكد بانها تفي بالتزاماتها كاملة وبحسن نية، لاسيما تلك المتعلقة بالعقوبات من دون ان تاخذ في الاعتبار المشاكل السياسية الداخلية".

وشدد عراقجي الذي يراس وفد بلاده في النمسا، ايضا "على ضرورة عدم ربط رفع العقوبات بشروط لا علاقة لها" بالملف النووي الايراني، كالبرنامج البالستي الايراني.

وتطالب ايران التي تخضع لعقوبات اقتصادية منذ 2006، بالرفع الشامل لهذه العقوبات "في اليوم الاول لتطبيق الاتفاق". لكن الدول الغربية تقول ان رفع العقوبات لا يمكن ان يحصل قبل تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان ايران بدأت فعلا خفض قدراتها النووية.

لنهاية جريئة
وستلتقي المفاوضة عن الاتحاد الاوروبي هيلغا شميت الاربعاء مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، وسينضم اليهما في ما بعد ممثلو الدول الاخرى من مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا). ودعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في مقالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الاثنين جميع الاطراف الى التحلي بـ"الروح القيادية والجرأة"، مؤكدًا انه "يمكننا، وعلينا انهاء هذه الازمة المختلقة".

وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما تحدث في مطلع نيسان/ابريل عن فرص التوصل الى "اتفاق تاريخي"، ولو انه ما زال يتحتم عليه اقناع الجمهوريين المعارضين الذين يسيطرون على الكونغرس. والهدف من الاتفاق بنظر الدول الكبرى هو التوصل الى الحد من القدرات النووية الايرانية بشكل كبير لقاء رفع العقوبات الدولية التي تخنق الاقتصاد الايراني. غير انه ما زال يتحتم ايجاد تسوية للمسائل الشائكة، مثل وتيرة رفع العقوبات عن ايران، والآلية التي تسمح باعادة فرضها في حال عدم التزام ايران بواجباتها.

وحذر المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي منذ 9 نيسان/ابريل بأن الاتفاق الاطار "لا يضمن لا الاتفاق بحد ذاته، ولا مضمونه، ولا حتى مواصلة المفاوضات حتى النهاية". واقر وزير الخارجية الاميركي جون كيري كذلك بأنه ليس لديه "أي اوهام" حول العمل الذي لا يزال ينبغي انجازه.

واصدرت واشنطن ارقامًا دقيقة حول خفض قدرات طهران النووية، فاكدت انه سيتم خفض مخزون ايران من اليورانيوم المخصب بنسبة "98%"، وأن عدد اجهزة الطرد المركزي التي تسمح بتخصيب اليورانيوم سيخفض من 19 الفًا حاليا الى "6104". غير أن ايران اكتفت من جهتها بالقول انه سيتم "الحد" من قدراتها. كذلك ينبغي تحديد نطاق عمليات التفتيش المشددة التي سيسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بها.

عقبة الزمن
غير ان العقبة الرئيسة تبقى الجدول الزمني لرفع العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة على طهران. وشدد الرئيس الايراني حسن روحاني على وجوب رفع هذه العقوبات "في اليوم الاول من تطبيق الاتفاق".

غير أن الغربيين يرون انه لا يمكن رفع العقوبات الا بعدما تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية شروع ايران فعليًا في الحد من قدراتها النووية، ولا سيما عبر تفكيك اجهزة للطرد المركزي مثلاً، واعتبر كيري ان آلية التثبت من التزام ايران ستتطلب "على الارجح ستة اشهر الى سنة". وتشتبه الدول الكبرى في سعي ايران الى حيازة السلاح الذري، وهو ما تنفيه طهران، مشددة على حقها في برنامج نووي مدني.
&