باريس: جمعت السعودية 17,5 مليار دولار أميركي من السندات بالدولار في أول اقتراض للمملكة من السوق الدولية، على ما أعلن مصرف "إتش إس بي سي"، الذي شارك في الاشراف على العملية لوكالة فرانس برس الخميس.

وقال جان مارك ميرسييه من مجلس ادارة قسم اسواق السندات في المصرف متحدثًا لوكالة فرانس برس، إن "هذا الطرح الأول بقيمة 17,5 مليار دولار يؤكد بنجاح وصول المملكة العربية السعودية الى أسواق رأس المال، اذ انها أكبر عملية اصدار قام بها أي بلد حتى الآن".

اهتمام المستثمرين

وأوضح ميرسييه أن اهتمام المستثمرين بهذه السندات لم يقتصر على الولايات المتحدة بل شمل جميع انحاء العالم.

وتقسم المبالغ التي اقترضتها السعودية الى ثلاث شرائح بحسب المصرف، الأولى قدرها 5,5 مليارات دولار على 5 سنوات بنسبة فوائد اسمية سنوية 2,375%، والثانية قدرها 5,5 مليارات دولار ايضًا لعشر سنوات بنسبة 3,25%، والثالثة قدرها 6,5% لثلاثين سنة بنسبة 4,5%.

ويبلغ معدل الفائدة السنوية الفعلية التي ستسددها السعودية على مجمل المبالغ المقترضة 2,588% لخمس سنوات و3,407% لعشر سنوات و4,623% لثلاثين سنة.

وكان الاعلام الرسمي السعودي أفاد في وقت سابق هذا الشهر، أن وزارة المالية انجزت "إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين (...) وقامت بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين".

وأضاف أن الوزارة كلفت هذه البنوك "بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأميركي مندرجة تحت هذا البرنامج".&وأوضح أنّ "طرح تلك السندات سيتم حسب ظروف السوق".

وسجلت المملكة عام 2015، عجزًا ماليًا قياسيًا بلغ 98 مليار دولار، وتوقعت عجزًا إضافيًا بزهاء 87 مليارًا السنة الجارية، وذلك في ظل انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014.

خطة طموحة

وأعلنت المملكة في أبريل "رؤية السعودية 2030"، وهي خطة طموحة تهدف لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، الذي يشكل، منذ عقود، المصدر الاكبر للايرادات الحكومية.

واتخذت الحكومة السعودية خلال الاشهر الماضية سلسلة خطوات تقشف، شملت رفع اسعار مواد اساسية كالوقود والمياه والكهرباء، وتخفيض رواتب الوزراء والتقديمات السخية للموظفين في القطاع العام.

وسبق للسعودية أن اقترضت من السوق الداخلية الا أن هذا الاصدار سيكون أول عملية اقتراض للحكومة من السوق الدولية.